الا وإن كان مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفى بنا حبيبين ال (۱). والقَطْعُ الواجب في الألف متعلق بربع دينار من الألف. ولا يلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة الاستواء في العقوبة الآجلة - ويجوز أن يُجابَ بمثل هذا في حدّي القَطْرَةِ والسَّكْرَة (٢) ، لكنَّ الحدود كفارة لأهلها (۳)، فقد استويا في الحدين وتكفير الذنبين - وفي السرقتين استويا في المفسدتين، وهما أَخُذُ ربع دينار (٤)، فيكفِّرُ الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين،
ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير .
وأما تفاوتُ حَدَّي زنا البِكْرِ والمحصن، ففيه إشكال يسَّرَ اللهُ حَلَّه . فإن قيل : لِمَ فُرِّقَ بين الأحرار والعبيد في الحدود، مع تساويهم في الجرائم وتحقيق المفاسد؟ .
قلنا: تعذيب الأماثل على الإساءة اشد من تعذيب الأراذل ؛ لأن صدور المعصية منهم مع الإنعام عليهم والإحسان إليهم أقبح من صدورها من الأراذل .
ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿يَنِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ (٥) ، وإلى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ﴾ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ) ، وإلى قوله تعالى :
(٦)
(V).
وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعضَ الْأَفَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ (٧)
وإنما كان كذلك (۸) لما يجب على المُنْعَم عليه المُفَضَّلِ من شكرِ
(۱) سورة الأنبياء : الآية ٤٧ .
(۲) في (ت): «الشكر».
(۳) في (ح): «لأهلها ، لكن اشترك الحدّان في كونهما كفارة لأهلهما».
(٤) في (م، ز، ت): «الدينار».
(٥) سورة الأحزاب : الآية ،۳۰ ، وفي (ح) زيادة وكان ذلك على الله يسيراً.
(٦) سورة الإسراء: الآيتان، ٧٤ ٧٥.
(۷) سورة الحاقة : الآيات ، ٤٤
-
.ET
:
وهي ليست في ت.
(۸) في (ت، ز) : (وإنما كان ذلك كذلك».
الجزء 01 — ص ٥٧