(†)
والذي ذكره الشافعي تخصيص العام (۱) بمجرد(۲) الاستدلال المذكور المعارض بالذي (۳) ذكرناه، ولا يصحُ قياسُهُ على دم الشهيد، لأنَّ المُسْتَاك مناج لربه، فَشُرِعَ له تطهيرُ فَمِهِ بالسواك، وجَسَدُ المَيِّتِ قد صار جيفةً غيرَ مناجية، فلا يصح ذلك الإلحاق. مع
فصل
في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد
قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات، مع أنَّ الأغلب
تفاوت العقوبات بتفاوت المخالفات . فإنَّ مَنْ شَرِبَ قطرة من الخمر مقتصراً عليها، يُحَدُّ كما يُحَدُّ مَنْ شربَ ما أسكرَهُ وخَبَّلَ عقلَهُ، المفسدتين. ولم تُجْعَل (٤) الوسائلُ إلى الزنا والسرقة والقتل مثل الزنا
والسرقة والقتل في الزواجر .
مع تفاوت
والفرق بينهما وبين شُرْبِ القَطْرَةِ (٥) : خِفْةُ حَدٌ السَّكْرِ وثِقَلُ ما عداه من الحدود. أن التوسل إلى السرقة والقتل لا يُحَرِّكُ الداعية إليهما ولا مع يحث عليهما، بخلاف وسائل الزنا من النظر واللمس وغيرهما، فإنها تؤكدُ
الحثّ عليه والدعاء إليه (٦) .
فإن قيل: هل يكونُ وِزْرُ مَنْ سَرَقَ ربع دينار كوزر مَنْ سَرَقَ ألف
دينار لاستوائهما في القطع؟ .
قلنا: بل(٧) يتفاوت وزرُهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتي سرقتيهما (۸) ، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا يره (۹) ،
(۱) في (ع) ت): «للعام».
(۲) في (ع) : «المجرد». وفي (ح): «عند».
(۳) في (م، ز) : «بما ) . وفي (ع) : «الما » . (٤) في (ع): يجعل).
(ه) في (ز) م): «القطرة من الخمر». (٦) في (م) : إليه ولا يجب بها حد لثقل الحد».
(۷) في (ع): «لا بل».
(۹) سورة الزلزلة : الآية .
(۸) في (ح): سرقتهما».
٥٦
الجزء 01 — ص ٥٦