إحسان المُنْعِم المتفضّل . فإذا قابَلَ إحسانَهُ بعصيانه، كان ذلك أقبح من عصيان غيره، ولذلك قَبُحَتْ معصية الوالدين وعقوقهما، لما يجبُ من شُكْرِ إنعامهما بتربيتهما. ألا ترى إلى قوله تعالى: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ (١) . ولو سَب الوزيرُ المَلِكَ بمسَبَّةٍ سَبَّهُ بها السائسُ لاستحق العذاب الأليم، ولم يُسَوَّ بينه وبين السائس ؛ لأجل الإنعام عليه والإحسان إليه. فإن قيل : فقد (۲) سويتم بين الأحرار والعبيد في قطع السرقة وقتل
المحاربة؟ .
قلنا : إنما(۳) سَوَّيْنا بينهما لتعذر تبعيض القطع والقتل. فإن قيل: هل يستوي إثمُ الذابح وإثمُ مَنْ قطع أنملة إنسان، فَسَرتْ
إلى نفسه؟ .
أَشَدُّ
فالجواب : إنهما سواء في الكفَّارة والدية والقصاص، ويتفاوتان في العقوبة الآجلة؛ لأنَّ جُزأةَ الذابح على انتهاك الحرمة في الذبح جزأة القاطع على انتهاك الحرمة في القطع.
من
وكذلك لو جَرَح أحد الجانيين جرحاً واحداً، وجَرَحَ الآخرُ مائة جراحة، أو قطع أحدهما أنملة واحدة، وقطعَ الآخرُ جميع الأعضاء والأنامل، فمات المجني عليه بذلك، فإنهما يتفاوتان في عقوبة الآخرة لتفاوتهما في تعدد المعصية وعِظَمِ الجرأة، مع تساويهما في الدية والكفارة والقصاص.
(٤
وكذلك لو ذبح الجاني رجلاً، وقطع ( جان آخر رجلاً إِرْبَاً إِرْبَاً حتى مات فإنهما يتساويان في العُهْدَةِ العاجلة، ويتفاوتان في العقوبة الآجلة لعِظم الجرأة وتعددِ المعصية في أحَدِهِمَا واتحادها في الأخرى(٥) قَتْلُ المُثْلَةِ أعظمُ وِزْرَاً من الذبح وضَرْب الرقبة.
فإن قيل: هل يُحَرِّمُ الرب ما لا مفسدة فيه؟ .
(۱) سورة لقمان : الآية ١٤. وفي (ح) زيادة: إلي المصير .
(۲) في (ع): (قد) .
(۳) ساقطة من (ع).
(٤) في (ع): «الجاني الآخر». (5) في (ع) ت): «الآخرة».
·
وكذلك
ол
الجزء 01 — ص ٥٨