شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٨٧

الفصل الأول : الكتاب ٤٨٧ . ذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية وغيرهم إلى عدم جواز التخصيص (1) وذهب الحنفية وجمهور المالكية ومنهم القرافي إلى جواز التخصيص (۲) وذهب بعض المالكية إلى التخصيص بالعرف القولي وعدم التخصيص بالعرف الفعلي (٣). (۳) والخلاف في المسألة مبني على حجية العرف (٤)، والأقرب قول . الجمهور فإن أفعال الناس وأعرافهم لا تكون حجة على الشرع، ومن ذكر من الأصوليين أن العادة إذا أجمعت الأمة على استحسانها خصص بها فيمكن أن يقال بأن هذا تخصيص بالإجماع ، ومن قال بأن العادة إذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلمخصص بها العموم قيل له بأن التخصيص هنا بالإقرار لا بالعرف (٦) . وسيأتي الكلام عن العرف مفصلاً في باب الأدلة المختلف فيها. (0) المسألة الرابعة هل يخص العام برجوع الضمير إلى بعضه؟ ذكرها الناظم في البيت (٤١٣) أي إذا رجع ضمير إلى بعض أفراد العموم فهل يخص به؟ مثال ذلك قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ (۱) المستصفى ،(۱۱۱/۲) ، الإحكام للآمدي (۳۱۰/۲) شرح الكوكب المنير (۳۸۷/۳). (۲) تيسير التحرير (۳۱۷/۱) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي (۲۱۱)، مختصر ابن الحاجب مع شرحه (١٥٢/٢). ص (۳) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (٧٩٤/٢). (٤) البحر المحيط للزركشي (٥١٩/٤) وما بعدها. (0) المرجع السابق (٥٢٤/٤) ، المحصول للرازي (٤٥٠/١)، المسودة (٦) الجامع لمسائل أصول الفقه د. النملة ص ص .(١٢٥) (۲۷۲)، التعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنجي .(۳۷۳/۱)
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.