٤٨٨
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
قُرُوءٍ ثم قال : ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَرِهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ (۱) ، فالمطلقات يعم الرجعيات والبوائن والضمير في : وَمُولَهُنَّ عائد إلى الرجعيات لأن البائن لا يملك الزوج حق ردها، فالجمهور هنا على أن هذا الضمير لا يخصص العام فتبقى العدة عامة شاملة للرجعية والبائنة (٢)، وخالف في ذلك الحنفية (۳) ، ولم يعرض الناظم وكذا الزركشي لخلاف الحنفية (٤)، والله أعلم.
المسألة الخامسة: هل موافق العام مخصص للعموم؟
ذكر الناظم في البيت (٤١٤) أنه إذا وافق المخصص العموم فإنه لا يرفع التعميم وهذا قول جماهير العلماء (٥) ، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالضَلَوةِ الْوُسْطَى (٦) ، فالصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات ولا يخصص الحكم بها، ومثله قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وإيتاي ذِي الْقُرْنَ ﴾ (٧) ، فلا يخصص الأول بإيتاء ذي القربي وكقوله تعالى : وَمَلَتَبكَيْهِ، وَرُسُلِهِ، وَجبْرِيلَ وَمِيكَنلَ (۸) ، وفائدة ذكر الخصوص هنا زيادة
التأكيد.
(۱) سورة البقرة: [٢٢٨].
(۲) المحصول للرازي (٢٠٥/٣/١).
(۳) تيسير التحرير (٣٢٠/١).
(٤) البحر المحيط للزركشي (٥٣٨/٤) ، مختصر ابن الحاجب مع شرحه (١٥٣/٢).
(٥) فواتح الرحموت (۳۵۵۱) شرح تنقيح الفصول للقرافي .
المحلي (۳۳۲) ، المسودة .
(٦) سورة البقرة: [٢٣٨]. (۷) سورة النحل : [٩٠]. (۸) سورة البقرة: [٩٨].
ص
.(١٤٢)
ص
،(۲۱۹)
جمع الجوامع مع
ص ٤٨٨