شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ - شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول القول الثالث : وهو قول الشيرازي (۱) وغيره أن غير الصحابي لا يخصص به العموم، وأما الصحابي فإن انتشر قوله ولم يعرف له مخالف فهو حجة في التخصيص (۲) أقول ولا شك أن قول الجمهور ،أحوط ، فتخصيص الراوي يحتمل أن يكون لاجتهاد لا لنص، وقد ثبت عن الصحابة تركهم لأقوالهم بعد سماعهم لعمومات من الكتاب والسنة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما : أن كنا نخابر (۳) أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج ومع ذلك فلا يمتنع التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة) (٤) ، 6 الصحابة - بخاصة عند من يقول بحجيته - لقرائن احتفت به أو بالعموم، ترجح جانب التخصيص، والله أعلم(ه). المسألة الثالثة: التخصيص بالعرف والعادة العرف بمعنى العادة، وفرق بعضهم بينهما بأن العادة العملي، والعرف هو العرف القولي (1) ، هي العرف وذكر الناظم في البيت (٤١٢) بأن الخلف واقع في التخصيص به وأن القول بمنع التخصيص محتف به 6 الترجيح أي الراجح، وعرض المسألة كما يلي : (۱) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الأصولي الأديب المؤرخ له مؤلفات عديدة منها : اللمع وشرحه وطبقات الفقهاء والتبصرة توفي سنة ٤٧٦هـ طبقات الشافعية (٢١٥/٤) وفيات الأعيان (٢٩/١). (۲) اللمع ص (۲۰)، إرشاد الفحول ص .(17) (۳) المخابرة هي : المزارعة على نصيب معين، التعريفات للجرجاني (٤) صحیح مسلم رقم (١٥٤٧) وما بعده. (٥) التعارض والترجيح بين (٦) معجم الأدلة للبرزنجي (۳۷۳/۱). المصطلحات والألفاظ الفقهية (٤٥٨/٢). ص .(۱۸۳)
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.