المرافق على الموافق — الصفحة ٩٧

٣٥٩/١ ومَنْ رجع إلى مجرَّد الأمر عَمِل بالأمر والنهي من السبب من غير التفات إلى المسبب . ثم قلت : ورتبوا على اعتبار شارع مُسَيَّاتٍ في الخِطَاب الواقع ة إلى المكلف أمور منها التفات لمسبب ينور بنسبة إذ قد يكون ذلك التسبب به يُرَى الأَمْرُ أو النَّهيُّ اطْلُبُوا فَيَنْتُجَـن مــا ليــس ظَنّاً أَرِه مَنْ سَنَّ سُنَّةٌ إلى آخره آخــــره أعني أنهم رتبوا على اعتبار الشارع المسببات في الخطاب الذي يقع بنسبتها إلى الملكف أموراً، منها الالتفاتُ إلى مُسَبِّب يَنُوْرُ ؛ أي: يظهر ؛ لأنه قد يكون ذلك التسبب يُرَى به الأمر، وقد يُرَى به النَّهْي ؛ فاطلبوا النَّظَر إلى ذلك، واعتبروه فِعْلاً وتَرْكاً؛ فقد ينتج من الأمر ما ليس في ظَنّ المرء مما يَفْعَل ، وأرة على ذلك شاهداً من قوله : «مَنْ سَنَّ سُنَّةٌ حَسَنةٌ ؛ فله أَجْرُها وأَجْرُ من عَمِل بها ... (۱) إلى آخره . ، وسيأتي إن شاء الله هذا معنى الأبيات وهي في الحقيقة إشارة إلى قول الأصل: ما ذُكِر من أن المسببات مرتبة على فعل الأسباب شرعاً، وأن الشارع يعتبر المسببات في الخطاب بالأسباب يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف إذا اعتبره أمور، في منها أن المُسَبَّب إذا كان منسوباً إلى المتسبب شرعاً اقتضى أن يكون المكلف تعاطي السبب ملتفتاً إلى جهة المسبب أن يقع منه ما ليس في حسابه؛ فإنه كما يكون التسبب مأموراً به كذلك يكون منهياً عنه، وكما يكون التسبب في الطاعة منتجاً ما ليس في ظَنّه من الخير ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة : ۳۲] وقوله عليه السلام: مَنْ سَنَّ سُنَّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها (۲)، وقوله : إن الرَّجُل ليتكلم بالكلمة مِنْ رِضوان الله لا يَظُنُّ أَنها تَبْلُغ ما (۱) تقدم تخريجه في (ص (۷۲). (۲) تقدم تخريجه في (ص (۷۲). ۹۷
الكتاب — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.