المرافق على الموافق — الصفحة ٩٨

374/1 بلغت . . . (١) الحديث . كذلك يكون التسبب في المعصية منتجاً ما لم يحتسب من الشر؛ لقوله تعالى: فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: ۳۲] وقوله عليه السلام: «ما من تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدمَ الأوّل كِفْلُ منها (۲) ، وقوله : «مَنْ سن سنة سيئة كان عليه وزرها»، وقوله : إن الرجل ليتكلم بالكلمة مِنْ سَخَط الله . . . (٣) الحديث . إلى أشباه ذلك؛ فعلى المتسبب أن ينظر فيما يَنْشأ عن تسببه ليرغب في الخير ويَرْهَبَ من الشر الناشِئَين عن فعله وقد قرَّر الأصل من هذا المعنى ما فيه كفاية ؛ فلينظُرْه من له به عناية . ثم قلت : المفاسد، 6 والسبب الممنوع ري (٤) سَبَباً إلى المفاسد لذا لا تَطْلُبا والسببُ المَشْرُوع رِيْءَ سبباً إلى المصالح لذاكَ فاطلبا أعني أن السبب الممنوع أي الحرام رِيءَ؛ أي: رآه العلماء أبداً سبباً إلى أنه لا ينشأ منه إلا المفاسد، ولأجل ذلك لا تَطْلُبه أي لا تطلب فِعْلَه بمعنى ولا التسبب به، والسبب المشروع أي الذي أجازه الشرع ريء؛ أي : رأه العلماء أبداً سبباً إلى المصالح، بمعنى أنه لا ينشأ منه إلا المصالح، ولأجل ذلك فاطْلُبْ فِعْلَه والتسبب به، مِثالُ ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما في المعروف والتسبب به من المصالح، ولما في المنكر والتسبب به من المفاسد ؛ فإنه ـ أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مشروع؛ لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام، وإخماد الباطل على أي وجه كان وليس بسبب في الوضع الشرعي (1) أخرجه البخاري (۱۱ / ٣٠٨ / رقم ٦٤٧٧ و ٦٤٧٨) ، والترمذي (٤ / ٥٥٧ / رقم ٢٣١٤)، وابن ماجه (۲ / ۱۳۱۳ / رقم (۳۹۷۰) ، وغيرهم ؛ عن ابن مسعود . (۲) تقدم تخريجه في (ص (۷۲). (۳) جزء من حديث ابن مسعود المذكور . (٤) ريء فعل ماض مبني للمجهول، مأخوذ من «راء»، وهي لغة في رأى . ۹۸
الكتاب — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.