٣٥٧/١
الكتاب العزيز حالة دعائه الخَلْقَ بشِدَّةِ الحرص على أن الأولى به الرجوع إلى التوسط بقوله تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ...) إلى قوله : ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ ) إلى : ( عَلَى الْهُدَى [الأنعام: ٣٣ - ٣٥]، وقوله : ( لَعَلَّكَ بَني نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [الشعراء : ] إلى غير ذلك مما هو في هذا المعنى مما يُشير إلى ٣]، الحضّ على الإقصار مِمَّا (۱) كان يكابد ، والرجوع إلى الوقوف مع ما أمر به مما هو تسبب، ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ۲۱۳] بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ﴾ [الرعد: ٧]، ﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ [هود : ۱۲]، ذلك ، ، وجميعه يشير إلى أن المطلوب منك التسبب، والله هو المسبب وخالق المُسَبَّب ، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ [آل عمران :
وأشباه
.[۱۲۸
ثم قلت غفر الله لي :
منْ مَنْ تَرَكه وعَمِلا على العِبَادة فأَجْرُ جَزُلا أعني أن تارك النظر في المسبّب العامل على جهة العبادة للأسباب أعلى مَرْتَبَةً وأزكى عملاً، فبسببه (۲) أَجْرُه جَزُلَ ؛ أي : كَثُر؛ لأنه عامل على إسقاط حظه(۳)، بخلاف من كان ملتفتاً إلى المسببات ؛ فإنه عامل على الالتفات إلى الحظوظ ؛ لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق لله ؛ فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم كما في حديث أبي ذر : إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أُوفيكم إياها (٤)، وأصله في القرآن : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [فصلت : ٤٦]؛ فالملتفت إليها عامل بحظه،
(۱) وقع في الأصل: «الاقتصار»، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من الموافقات» (١ / ٣٥٤) لأن الاقتصار على الشيء هو الاكتفاء به، والإقصار من الشيء هو ترك بعضه أو الإقلال منه، وهو المراد
هنا .
(۲) في الأصل: «فبسبب»، والصواب ما أثبتناه.
(۳) في الأصل: «حقه»، والصواب ما أثبتناه؛ لموافقته السياق ونص «الموافقات».
(٤) أخرجه مسلم (٤ / ۱۹۹٤ - ۱۹۹۵ / رقم (۲۵۷۷)، والترمذي (٤ / ٦٥٦ - ٦٥٧ / رقم ٢٤٩٥)، وابن ماجه (٢ / ٤٢٢ / رقم ٤٢٥٧ ) .
٩٦
الكتاب — ص ٩٦