المرافق على الموافق — الصفحة ٨٦

فعلت (۱): والأمْرُ بالسَّبَبِ لا يَسْتَلْزِم رَ المُسَبَّـ وذا مُحبَّ كذلك النّهى أو التخيير لــم يَلْزَم مُسَبَّبٌ بِذَيْنِ يُرْتَسَم أعني أن الأمر بالسَّبب لا يستلزم أمْرَ المسبَّب، وهذا محتم أي مقطوع به، وكذلك النهي عن السبب لا يستلزم النَّهْيَ عن المسبّب، وكذلك التخيير في السبب لا يَلْزَم منه التخيير في المسبب قال في الأصل : مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المُسببات، وإن صح التلازم بينهما عادة، ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من إباحة أو نَذب أو مَنْع أو غيرها من أحكام التكليف؛ فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها ، فإذا أُمِرَ بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب، وإذا نهي عنه لم يستلزم النهي عن المسبّب، وإذا خُيّر فيه لم يلزم أن يخيَّر في مسببه، مثال ذلك الأمر بالبيع مَثَلاً لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع، والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحِلُّيّة البضع والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق، والنهي عن التردي في البئر لا يستلزم النهي عن تهتك المردى فيها، والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نَفْس الإحراق، ومثال ذلك كثير . ، وكأن سائلاً (۲) سأل عن الدليل على ذلك فقلت : للمكلف دَلِيلُ هذا أنّ للمكل أن يَتَعَاطَى سَبَا فَلْتَعْرِف وإنما المُسَيَّبَاتِ مِنْ فَعَالِ إلهنا وحُكْمِه(۳) فادْرِ المَقَال كالحَرْثِ والنكاح والشَّرابِ والنَّارُ تُـوْقَدُ بِلَا ارْتِيَاب أعني أن دليل هذا الذي تقدَّم هو أن للمكلَّف أن يتعاطى سبباً أي فِعْلَه، (۱) ما بين المعقوفتين لم يظهر في صورة الأصل. (۲) في الأصل: «سأل سئل». (۳) في الأصل: «سكمه». ٨٦
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.