أحدهما: خارج عن مقدور المكلف.
والآخر : ما يَصِح دخوله تحت مقدوره .
ثم قلت :
والكُلُّ إِمّا سَبَبٌ أو شَرْطٌ أو مانع عَنْ ذا فلا يَنْحَط أعني أن الكل أي كلّ ما هو خارج عن مقدور المكلف، وما هو داخل فيه ؛ إما سَبَب وتقدَّم تعريفه قريباً، وإما شَرط، وإما مانع، وسيأتي تعريفهما عند الكلام عليهما إن شاء الله ولا ينحط واحد منهما عن هذه الثلاثة .
ثم مثلتُ للثلاثة الخارجة عن مقدور المكلف إلخ على سبيل اللفُ والنَّشْرِ
المرتب بقولي : فأَوَّل مَثَلُ الزَّوالِ والبُلُوغ والحَيْضِ خُذْ فَهُمَ العُلومِ لا تزوغ أعني أن الأول الذي هو خارج عن مقدور المكلف مِثالُ السبب منه الزَّوَال، فإنه سبب لوجوب الظهر مثلاً، ومِثالُ الشرط البلوغ، فإنه شرط في التكاليف كوجوب الصوم ،وغيره ومثال المانع الحيض، فإنه مانع من الوطء والطلاق الصلاة، فهذه الثلاثة خارجة عن مقدور المكلف كما ترى. ثم
والطواف ووجوب
قلت :
وصح في النكاح مَثَلُ الثاني وصح فيه المَثَلُ بالإيْمَانِ أعني أن الثاني الذي هو داخل في مقدور المكلف صح فيه المَثَلُ في النكاح ؛ فإنه سبب في حصول التّوارث بين الزوجين وتحريم المُصاهرة وحلية الاستمتاع، وأنه شرط في وقوع الطلاق أو في حِل مراجعة المطلقة ثلاثاً، وأنه مانع ككون نكاح الأخت مانعاً من نكاح الأخرى، ونكاح المرأة مانعاً من عمتها وخالتها، وصح فيه المَثَل ؛ أي: التمثيل أيضاً بالإيمان؛ فإنه سبب في الثواب، وشَرْط في وجوب الطاعات أو في صحتها، ومانع من القصاص منه للكافر، ومثله كثير .
ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة الثانية [ غفر الله لي ما قلت وما
٨٥
الكتاب — ص ٨٥