المرافق على الموافق — الصفحة ٨٧

٣٠٨/١ فلتعرف ذلك، وأما المسببات التي تنشأ عن السبب إنما هي مِنْ فَعَالَ؛ أَي مِنْ فِعْل إلهنا وحُكْمِه على الأشياء، فاذر؛ أي: اغرف المقال الذي قاله العلماء، ومثال ذلك يظهر في الحرث أي في الحرث وما شابهه من الأشياء، والنكاح، والشراب والنار التي توقد بلا ارتياب؛ أي: بلا شك في هذا، فإن هذه الأشياء ليس على العبد إلا فعلها، وهي المراد بالسبب . وأما ما ينشأ عنها من نبات الزرع والأولاد وذهاب العطش والإحراق بالنار من تطيب الطعام ونحوه إنما هي من فعل الله تبارك وتعالى . ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة الثالثة غفر الله لي ما قلت وما فعلت : وليسَ من شَرْط الدخول في السبب إلى المسبب التفاتُ قَدْ رَسَب ولا إلى القَصْدِ إليها بَلْ قَصْدُ لِجَرَيانِ تَحْتَ حُكْمِ فَاسْتَفِد مَعَ مُراعاة (۱) حُقُوقِ اللهِ وحَق نَفْسِه بِلا تناهي أعني أنه ليس من شَرْط الدخول في السبب التفات إلى المسبب الذي قَدْ رَسَب؛ أي: ثَبَت وإلى القصد إليها أي المُسببات المفهومة من المسبب، وفي نُسْخَةِ (۳): «إليه»؛ أي: المُسَبَّب، بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة مع مراعاة (۳) حقوق الله تعالى، وحق المرء في نفسه الذي هو عليه بلا تناه في الزمن ما دام حَيّاً . والدليل على ذلك ما تقدم من أن المسبّبات راجعة إلى الحاكم المسبب، وأنها ليست من مقدور المكلف، فإذا لم تكن راجعة إليه ؛ فمراعاته ما هو راجع لكشبه هو اللازم، وهو السبب وما سواه غير لازم، وهو المطلوب. وأيضاً؛ فإن من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حَقٌّ، وإلى جهته (۱) في الأصل: مراعات». (۲) أي في نسخة من الموافقات». (۳) في الأصل: مراعات». AV
الكتاب — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.