والوَضْعُ نَصْبُ شارع لـنـا علـى حكْمِ أَمَارَةٌ لـه حَيْثُ عَلَا
أعني أن خطاب الوضع هو نَصْب أي جَعَلُ الشارع لنا أمارة على حُكْم، حيث علا، أي ارْتَفَع وإلى ما يحتوي عليه خطاب الوضع من الأنواع أشرت بقولي غفر الله لي :
،
خِطَابُ وَضْعِ يا أخي يَنْحَصِ في خَمْسَةِ الْأَنْوَاعِ حَيْثُ يُذْكَر أولها الأسباب والثاني الشروط (۱) وثالتٌ مَوانِعُ بِلَا قُنوط وصحةٌ بُطْلَانُ رَابِعٌ بِنَص وخامِسَ عَزَائِمُ مَعَ الرُّخَص أعني أن خطاب الوضع ينحصر في خمسة أنواع، حيث يُذكر في الكتب؛
:
:
فالنوع الأول: الأسباب، والثاني: الشروط والثالث الموانع، والرابع الصحة
والبطلان بنص ؛ أي : في نَصَّ عن العلماء والخامس: العزائم والرخص.
النوع الأول في الأسباب
وفيه أربع عشرة (۲) مسألة، وإلى تعريف السبب أشرت بقولي في منور
الأفهام : فَسَببٌ منه الوُجُودُ والعَدَم لذاتِه مِثْلُ الزَّوَالِ مُنْحَتِم
أعني أن السبب هو الذي يَلْزَم من وُجوده الوجود، ومِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ لذاته ؛
كزوال الشمس لوجوب الظهر مَثَلاً .
.
ثم قلت مشيراً إلى المسألة الأولى بقولي غفر الله لي :
الأفعال منها خارج عَنْ مُقدُورِ مُكلّف وداخـل فيـه بنـــور ۲۹۸/۱ أعني أن الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تُشْرع لأجلها أو تُوضَع
فتقتضيها على الجملة ضربان :
(۱) في الأصل: «المشروط». (۲) في الأصل: «أربعة عشر».
ΛΕ
الكتاب — ص ٨٤