۲۹۷/۱
يُكر ( ) أي يُرْجَع على أصل الإباحة بالنقض أو لا؟
هذا مَحَلُّ نظر وإشكال، والقول فيه أنه لا يخلو إمّا أَنْ يُضْطَرَّ إلى ذلك المباح أم لا ، وإذا لم يُضْطَرَ (۲) إليه ؛ فإما أن يَلْحَقه بتركه حرج أم لا ؛ فهذه أقسام ثلاثة : أحدها: أن يُضْطَرَّ إلى فعل ذلك المباح؛ فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض .
والثاني: أن محال الاضطرار مُغتفرةٌ في الشرع، أعني أن إقامة الضرورة معتبرةً وما [يَطْرَأ عليه من عارضات المفاسد مُغْتَفَر في (٣) جنب المصلحة المجتلبة كما اغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة لإحياء النفس المُضْطَرَّة.
ذلك الباب،
والثالث: أنا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأساً، وذلك غير صحيح، كما سيأتي في كتاب المقاصد من أن المُكَمِّل إذا عاد على الأصل بالنَّقْض سَقَط اعتباره واعتبار العوارض هنا إنما هي من وحاصل الكلام في العوارض أن الحرج يُنْفَى عن العِباد، وأن ما اضطر له العباد يجوز فعله لهم، والنظر في هذا محله باب التعارض والترجيح في هذا الباب . وبقي من هذا المعنى في الأصل كثير ، مَنْ أراده؛ فلينظره في الأصل مع أن
الكفاية حاصلة بهذا إن شاء الله .
(القسم الثاني
من كتاب الأحكام في خِطَاب الوضع)
أعني أن هذا القسم هو الثاني من كتاب الأحكام، كائن في تعريف ما يحتوي عليه خطاب الوضع، وإلى تعريف الوضع قلت في نظمي «مُنَوِّر الأفهام» :
(1) في الأصل: «يكره).
(۲) يُضْطَرٌ مِنْ أَضْطُرَّ بالبناء للمجهول أي أُلْجِيء .
(۳) ما بين المعقوفتين لم يظهر في صورة الأصل فاستدركناه من «الموافقات».
۸۳
الكتاب — ص ٨٣