المرافق على الموافق — الصفحة ٨٢

يتيم (1)، وكلا الأمرين من فروض الكفاية، وفي الحديث: «لا تسأل الإمارة (٢)، وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة الوجوب . ونهى أبو بكر رضي الله عنه بعض الناس عن الإمارة، فلما مات رسول الله وليها أبو بكر، فجاءه الرجل ، فقال : نهيتني عن الإمارة ثم وليت؟! فقال له : وأنا الآن أنهاك عنها . واعتذر له عن ولايته هو بأنه لم يجد من ذلك بدا (۳)، وغَيْرُ وغَيْرُ مما لا يُحْصَى من هذا المعنى . قلت : ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة الثانية والثالثة عشرة (4) غفر الله لي ما وإِنْ تَجَاذَبَ إبــاحـــة ضَوَاد هل يُرْجَعَن للأصْلِ أَوْ لا في العِبَاد وحاصِلُ القَوْلِ بأن الحَرَجا يُنفى وما اضْطُرَّ له فيه ادْرُجَا أعني أن الإباحة إن تَجَاذبها عوارض مضادّة لأصل الإباحة : هل يُرجع على أصل الإباحة بالنقص أو لا يرجع له؟ خلاف واقع في العباد؛ أي العلماء، وحاصل القول فيه بأن كل شيء فيه الحَرَج يُنْفَى عن الناس، وكل شيء تُضْطَرَّ له يجوز لك فعله وهو معنى قولي : فيه ادْرُجَا ؛ أي : امْشِ على ذلك الجواز، وهذا لا خلاف فيه . ثم لتعلم أن هذا الكلام إشارة إلى قول الموافقات» ما أصله الإباحة للحاجة أو للضرورة؛ إلا أنه يتجاذبه العَوارِضُ المضادة لأصل الإباحة وقوعاً أو توقعاً؛ هل (1) أخرجه مسلم (۳ / ١٤٥٧ - ١٤٥٨ / رقم (۱۸۲٦) ، وأبو داود (رقم ٢٨٦٨)، والنسائي في المجتبى (٦ / ٢٥٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٣ / ١٢٩ و ٦ / ۲۸۳). (۲) أخرجه البخاري (١١ / ٥١٦ - ٥١٧ و ٦٠٨ / رقم ٦٦٢٢ و ٦٧٢٢) عن عبدالرحمن بن سمرة . (۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد» (ص) (۲۳۵) ، وعبد الرزاق في المصنف، (۱۱ / ۳۲۱)؛ من غير مراجعة الرجل له . (٤) في الأصل: «عشر). ۲۸۷/۱ و ۲۹۰ ۸۲
الكتاب — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.