المرافق على الموافق — الصفحة ٧٦

أيضاً : رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاث . . . (١) ، فذكر الصبي حتى يَحْتَلِم، والمُغْمى عليه حتى يفيق، قلت : والثالث : النائم حتى يَسْتَيْقِظَ . فجميع هؤلاء لا قصد أي لا نية لهم. ومن الدليل أيضاً الإجماع على أن تكليف ما لا يُطاق غير واقع في الشريعة، وتكليف من لا قصْدَ له تكليف ما لا يُطاق . ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة السابعة غفر الله لي ما قلت وما فعلت : ۲۳۹/۱ ورُبَّما وُجِد مَنْدُوبٌ خَدَم لواجب والكره للذي حرم أعني أنه كثيراً ما يوجد المندوب خادماً للواجب لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به سواء كان من جنس الواجب أو لا ؛ فالذي من جنسه كنوافل الصلاة مع فرائضها ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها، والذي من غير جنسه كطهارة الخَبَث (۲) فى الجسد والثوب والمصلى، والسواك وأخذ الزينة وغير الصلاة، وكتعجيل الإفطار وتأخير السَّحُور وكفّ اللسان عما لا يعني مع مع ذلك الصيام . قولي : والكُره إلخ أعني أنه كثيراً ما كان المكروه أيضاً خادماً للممنوع، وتقدم قول الغزالي: «قلما يتصوّر الهجوم على الكبيرة بغتةً مِنْ غير سوابق ولواحق(۳) من جهة الصغائر والممنوعات منها ما يكون مقصوداً، ومنها ما يكون وسيلة له أمتي . . . ، وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار» (٣ / ٩٥)، والدارقطني (٤ / ١٧٠ (۱۷۱)، وغيرهم، وقد تكلّم فيه وفي طرقه الأخرى، لكن حسّنه النووي في الأربعين» (رقم ٣٩) وصححه جماعة، وتكلمت عليه بتفصيل في تعليقي على إعلام الموقعين»، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . (1) أخرجه أبو داود (٤ / ٥٥٨ / رقم (٤٣٩٨) ، والنسائي في المجتبى (٦ / ١٥٦) ، وابن ماجه (١ / ٦٥٧ / رقم ٢٠٤١) ، وغيرهم ؛ من حديث عائشة بإسناد صحيح. وجاء أيضاً من حديث جماعة من الصحابة، خرجتها في تعليقي على «الإعلام» أيضاً يسر الله نشره بخير وعافية. (۲) كذا في الأصل، وكذلك في الموافقات» (۱ / ۲۳۹)، والصواب: «كالطهارة من الخبث». (۳) في الأصل : من سوابق أو لواحق، والتصويب من إحياء علوم الدين) (٤ / ٣٢)، وما مضى (ص ٧٦ .(۷۱
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.