المرافق على الموافق — الصفحة ٧٥

تكميلي، وكل واحد منهما قد فُهم من الشارع قضده إليه، فما خرج عن ذلك؛ فهو مجرد نَيْل حظ وقضاءِ وَطَر، والحظوظ على ضَرْبَين : أحدهما : داخل تحت الطلب؛ فللعبد أخذه من جهة الطلب . والثاني : غير داخل تحت الطلب؛ فلا يكون آخذاً له إلا من جهة إرادته واختياره؛ لأن الطلب مرفوع عنه بالفَرْض، فهو قد أخذه إذا من جهة حظه ؛ فلهذا يقال في المباح : إنّه العمل المأذون فيه المقصود به مجرَّدُ الحظ الدنيوي خاصة . ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة السادسة غفر الله لي : لقاصد وإنما تعلق الأحكام بالفَعْلِ والتَّرْكِ بِقَصْدِ سَام ٢٣٤/١ وحيثُ عَرِيَتْ عن المقاصد لم تتعلقن بهـ وإنما الأعمال بالنيات دليل ذا روي عن الثَّقَاتِ أعني أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال، والتروك بالمقاصد، أي النيات، فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها الأحكام لقاصد ما ، ومن الدليل عليه : إنما الأعمال بالنيات (۱) ، وهو أصل من الحديث متفق عليه في الجملة، والأدلة عليه لا تَقْصُر عن مَبْلَغ القطع، ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعاً حتى تقترن بها المقاصد ؛ لأنها إن لم تقترن بها كان مجرَّدُها في الشرع بمثابة حركات الدواب العَجْمَاوات والجمادات، والأحكام الخمسة لا تتعلق بالعجماوات والجمادات عقلاً ولا سَمْعاً ؛ فكذلك ما كان مثلها . ومن الدليل عليه أيضاً ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي والمُعْمَى عليه، وأنها لا حُكْمَ لها في الشرع، وفي القرآن : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، وفي الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسْتُكرِهُوا عليه (۲)، وفي الحديث (۱) تقدم تخريجه في (ص ٣٢) . (۲) أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٥٩ / رقم (٢٠٤٥) من حديث ابن عباس بلفظ: إن الله تجاوز ! Vo
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.