٢٤٦/١
كالواجب، حَرْفاً بحَرْفٍ .
ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة الثامنة غفر الله
والوَقْتُ إِنْ حُدَّ لفعل لا يُدَم فاعِلُه فيه ولا عِتَابَ ثَمّ أعني أن الوقت إذا حدَّه الشارع لفعل، سواء كان من الواجبات أو المندوبات لا يُذَمّ فاعله في أي جزء من ذلك الوقت، سواء أوله أو آخره أو وَسَطه، ولا عِتَابَ عليه ، ثُمَّ بفتح المثلثة ؛ أي في ذلك الوقت الذي فَعَله فيه، وإنما العتب والذم في إخراجه عن وقته، سواء علينا أكان وقته مضيقاً أو موسعاً لأمرين :
أحدهما : أَنّ حدَّ الوقتِ إمّا أن يكون لِمَعْنى قصده الشارع، أو لغيرِ مَعْنَى، وباطل أن يكون لغير معنى ؛ فلم يبق إلا أن يكون لمعنى، وذلك المعنى هو أن يُوقع الفعل به، فإذا وقع فيه ؛ فذلك مقصود الشارع، وقد حصل.
والثاني : أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الجزء من الوقت الذي وقع فيه العَتْبُ ليس من الوقت المعيَّن؛ لأنا قد فَرَضنا الوقت المعيَّنَ مُخَيَّراً) في أجزائه إن كان موسعاً، والعتب مع التخيير متنافيان، إلا أن السبق إلى الخيرات مطلوب، ويدل على تحقيق هذا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع قول النبي : أول الوقت رِضْوان الله، وآخِرُه عَفْو الله . قال : رضوان الله أحبُّ إلينا من عَفْوه؛ فإنّ رِضوانه للمُحْسِنين، وعَفْوَه عن المُقَصِّرين (٢)، وقد قال مالك في المسافرين يقدمون الرجل لسنه يصلي بهم فَيُسْفِرُ بصلاة الصبح قال: «يُصَلِّي الرجلُ وحده في أول الوقت أحبُّ إليَّ من أن يُصلِّي بعد الإسفار في جماعة»، فقدم كما ترى حكم المسابقة، ولم يعتبر الجماعة التي هي سُنَّةَ يُعَدُّ من تركها مقصراً .
ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة التاسعة غفر الله لي ما فعلت :
(۱) في الأصل: «مخيّر»، والصواب ما أثبتناه، وهو على الصواب في الموافقات). (۲) أخرجه الترمذي رقم (۲۷۲) والدارقطني (۱) (۲۹) وابن عدي في الكامل» (٧ / ٢٦٠٦)، وغيرهم ؛ عن ابن عمر، وأخرجه الدارقطني (١ / ٢٤٩) وغيره عن جرير بن عبدالله، وروي أيضاً
من حديث أنس وأبي محذورة، وأسانيده كلها واهية، وقيل: هو حديث موضوع.
VV
الكتاب — ص ٧٧