المرافق على الموافق — الصفحة ٧٤

تقدَّم، فتلخص أن كل مباح ليس بمباح بإطلاق وإنما هو مباح بالجزء خاصةً، وأما بالكل ؛ فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك . وإلى كلامه في المسألة الرابعة أشرت بقولي : وحيثُ قِيلَ في المُبَاحِ لا حَرَج لم يَدْخُلَن تحتَ تَخْيرٍ دَرَج ۲۲۷/۱ : أحد الإطلاقين أعني أنه إذا قيل في المباح لا حرج فيه كما هو في المذكورين ؛ فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك، والدليل عليه أن رفع الجناح قد يكون مع الواجب ؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا [البقرة: ١٥٨]، وقد يكون مع مخالفة المندوب ؛ كقوله : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل : ١٠٦] ، فلو كان رَفْعُ الحرج يستلزم التخيير في الفعل والترك لم يصح مع الواجب ولا مع مخالفة المندوب ، ودَرَجَ؛ أي : مَضَى، وله أدِلَّة أعرضنا عنها للاختصار . وإلى كلامه في المسألة الخامسة أشرت بقولي : ويُوْصَفُ المُبَاحُ بالمباح إنْ حَظُ المكلف بـه قـد يقترن ۲۳۳/۱ وإِنْ خَرَجَ عَنْ ذلك القَصْدِ يكون حكم له آخَرُ في هذي(١) الفُنُون أعني أن المباح إنما يوصف بكونه مباحاً إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر ، والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم هو ما خير فيه بين الفعل والترك، بحيث لا يُقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام ؛ فهو إذاً من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك ولا حاجي ولا تكميلي، من حيث هو جزئي؛ فهو راجع إلى نيل عاجل خاصة، وكذلك المباح الذي يقال : لا حَرَجَ فيه أولى أن يكون راجعاً إلى الحَظِّ . وأيضاً؛ فالأمر والنهي راجعان إلى حفظ ما هو ضروري أو حاجي أو (۱) في الأصل: «هذا»، والسياق يقتضي هذي» ؛ لأنه يشير إلى الفنون، وهي جَمْع فَن، والفن هو النوع والحال . ٧٤
الكتاب — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.