المرافق على الموافق — الصفحة ٧٣

أعني أن المباح يطلق بإطلاقين أحدهما من حيث هو مُخَيَّر فيه بين الفعل والترك، والآخر من حيث يقال : لا حَرّج فيه، وعلى الجملة؛ فهو على أربعة أقسام : أحدها: أن يكون خادماً لأمر مطلوبِ الفَعْلِ . والثاني : أن يكون خادماً لأمر مطلوب الترك. والثالث: أن يكون خادماً لمخيّر فيه . والرابع : أن لا يكون فيه شيء من ذلك . فأما الأول؛ فهو المُباح بالجزء المطلوب الفعل بالكُلّ، وأما الثاني؛ فهو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل، بمعنى أن المُداومة عليه منهي عنها، وأما الثالث والرابع ؛ فراجعان إلى هذا القسم الثاني، ومعنى هذه الجملة أن المباح كما مَرَّ يُعتبر بما يكون خادماً له إن كان خادماً، وإن لم يكن خادماً لشيء يُعْتَدُّ به، وهو الرابع، كان عبثاً أو كالعبث عند العقلاء، فصار مطلوب الترك أيضاً . وقد نظمت هذه الوجوه فقلت : وجُمْلةُ المُباحُ أَقسام تُرَى أَرْبَعَةٌ خُذْهَا هُنَا بِلا مِرَا يكــون خــــادمـــاً لأمر طلبــا فعلاً وما طُلِبَ تَرْكاً طَلَبا وخادمٌ مُخيَّـــر فيـــه ومــــــا ليس بخادم لشيء عُلِمَا فبَانَ أَنَّه كَمَا مَرَّ كَمَا هولَهُ وسِيْلةٌ وخَدَمــــا قولي آخر البيت الثاني : طَلَباً بفتح اللام: مصدر، والخدمة هنا قد تكون في طَرَف الترك؛ كترك الدوام على التنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح، فإن ذلك هو المطلوب، وقد تكون في طرف الفعل كالاستمتاع بالحلال من الطيبات، فإن الدوام فيه بحسب الإمكان من غير سَرَف مطلوب من حيث هو خادم لمطلوب، وهو أصل الضروريات، بخلاف مطلوب الترك؛ فإنه خادم لما يُضادها، وهو الفراغ من الاشتغال بها والخادم للمخيّر فيه على حكمه، وأما الرابع؛ فقد ۷۳
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.