المرافق على الموافق — الصفحة ٧٢

وصَحْ تَصْوير لذي الكليه في لهذه الأحكام والجزئيه ٢٢١/١ أخف، أعني أنه قد صح عندهم تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة؛ لأن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق، وتقرر في المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات، إذ مجاري العادات كذلك، فأُجريت الأحكام الكلية كذلك، وطُرح حكم الجزئية في حكم الكلية، إلا أن شأن الجزئية وجاء الحَذَر من زَلَّة العالم؛ فإن زلة العالم في علمه أو عمله إذا لم تتعد لغيره في حُكْم زلة غير العالم؛ فلم يَزِدْ فيها على غيره، فإن تعدَّت إلى غيره اختلف حكمها، وما ذاك إلا لكونها جزئيةً إذا اختصَّتْ به ولم تتعد إلى غيره، فإن تعدت صارت كلية بحسب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل، أو على مقتضى القول فصارت عند الاتباع عظيمة جداً، ولم تكن كذلك على فَرْض اختصاصها به، ويجري مجراه كلُّ من عمل عملاً فاقتدي به فيه إن صالحاً فصالح وإن طالحاً فطالح، وفيه جاء: «مَنْ سَنَّ سُنَّة حَسَنةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ » (١) ، وأَنَّ نَفْساً لا تُقتَل ظُلْماً إلا كان على ابنِ آدمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ - أي نَصِيبٌ - منها ؛ لأنه أول من سَنَّ القَتْلَ (۲) . ، وقد عُدَّتْ سيئة العالم كبيرة لهذا السبب وإن كانت في نفسها صغيرة، والأدلة على هذا الأصل تَبْلُغ القطعَ على كثرتها، وهي توضح ما دللنا عليه من كون الأفعال تُعتبر بحسب الجزئية والكلية، وهو المطلوب. ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة الثالثة غفر الله لي ما قلت : ويُطلق المُباحُ إطلاقيْنِ جَـا من حيثُ تَخْبِيرٌ كذا لا حَرَجا (1) أخرجه مسلم (٢ / ٧٠٤ - ٧٠٥ / رقم ۱۰۱۷)، والنسائي في المجتبى (٥ / ٧٥ - ٧٧)، والترمذي (رقم ٢٦٧٥) ، وابن ماجه (رقم (۲۰۳)، وغيرهم ؛ من حديث جرير بلفظ : «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام. سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». (۲) أخرجه البخاري (٦ / ٣٦٤ / رقم (٣٣٣٥) ، ومسلم (۳/ ۱۳۰۳ / رقم ١٦٧٧)، وغيرهما؛ من حديث ابن مسعود ۲۲۳/۱ ۷۲
الكتاب — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.