المرافق على الموافق — الصفحة ٧١

ولذلك (۱) عدوا سرقة لقمة والتطفيف بِحَبَّةٍ من باب الصغائر مع أن السرقة معدودة من الكبائر، وقد قال الغزالي : قلما يتصوّر الهجوم على الكبيرة بغتةً من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر (۲)، وهذا الذي تقدم وجه من النظر مبني على أن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية، ولذلك قلت غفر الله لي ما فعلت : وواجب بالجزء واجب بِكُل مِثْلُ الصَّلاة فافْهَمَنْ ما نُقِل ٢١٦/١ وهكذا الحَرَامُ بالجُزْءِ حَرُم بالكُل كالزِّنَى وَقَتْلِ قَدْ رُسِم أعني أن الواجب بالجزء على جُزْء المكلفين ؛ فإنه واجب بكلهم، أي على كلهم، مثل الصلاة؛ فإنها واجبة على كل شخص وَحْدَه، وعلى الأشخاص جميع مجتمعين، وكذلك الحَرَام (۳) بالجزء ؛ فإنه حرام بالكل؛ كالزني، وقتل النفس التي حَرَّم الله، وقد رُسِم أي كُتِب تحريمها ، فإن كل ما(٤) ۔ حرم على شخص ؛ فإنه حرام على كل شخص ؛ لعموم الشريعة لكل الناس، كما سيأتي إن شاء الله . ثم قلت غفر الله لي ما قلت وما فعلت : الأفعال كلها لذي الكليه أحكامها اخْتَلَفَتْ والجزئيه أعني أن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية من غير اتفاق، ولِمُدَّع أن يدعي اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية، إلا أن المدعي لذلك يُجاب بأن الكلي والجزئي يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين، ومثل هذا النَّظَر جارٍ في المندوب والمكروه والواجب والمحرم، وفيه ادعاء الاتفاق المتقدم. ثم قلت غفر الله لي : (1) في الأصل : «كذلك»، والتصويب من الموافقات» (١ / ٢١٦). (۲) والإحياء» (٤ / ٣٢) . (۳) في الأصل: «المحرام»، وهو . (٤) في الأصل: «كلما»، وهو خطأ. خطأ. ۷۱
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.