المرافق على الموافق — الصفحة ٦٤

(1) عند كلامه على قوله : الحكم في الشرع البَيْتَيْنِ [ القسم الأول في خطاب التكليف] ثم قلت مشيراً إلى القسم الأول وفيه ثلاث عشرة(۲) مسألة وإلى كلامه في المسألة الأولى منه أشرتُ بقولي : فأوَّل فيه المُباح والوَجُوب والنذبُ والمَنْع وكُرْهُ في القُلوب أعني أن الأوّل مِن الخِطابين في البيت قبله الذي هو خطاب التكليف يَنْحَصِر في الأحكام الخمسة التي أولها المباح وثانيها الواجب، وعبر عنه في النظم بالوجوب، وثالثها النَّذب؛ أي: المندوب، ورابعها المنع؛ أي: الممنوع، وخامسها الكره أي المكروه. وقولي : في القلوب تتميم، ويُمكن أن يكون مبيناً لكون الكراهة للشيء إنما تكون في القلوب . ثم اعلم أن الطلب إما أن يكون جازماً أي قاطعاً على المَرْء، بحيث لم يجوّز ، (۳) له تركه ؛ كالإيمان بالله ورسله وكقواعد الإسلام الخمس ؛ فهو الإيجاب، وإما أن يكون غير جازم بأن يجوز له تركه ؛ كصلاة الفجر (٤) ونحوها؛ فهو النَّدْب، وطَلَبُه منه الكفَّ عن الفعل طلباً جازماً بحيث لم يجوز له فعله ؛ كشرب الخمر، والزنى، ونحوهما ؛ فهو التحريم ، وطَلَبُه الكفَّ طلباً غير جازم بأن جوّز له فعله ؛ كالقراءة في (1) البيتين، منصوب بفعل ،مقدَّر ، أي : اقرأ البيتين، ونحو ذلك . (۲) في الأصل: ثلاثة عشر ، وهو . (۳) في الأصل: «الاسم». (٤) يعني خطأ. بذلك النافلة، وأصل العبارة للشاطبي في الموافقات» (۱) / (۲۱۱)، وهو تمثيل معروف عند الأصوليين، وسيأتي في (ص (٢٤٠) التفريق بين ركعتي الفجر وركعتي الصبح، وقد جاء غير حديث في تسمية الركعتين بعد أذان الصبح وقبل الفريضة بركعتي الفجر، وبعضها في «الصحيحين» . انظر : صحيح مسلم (١ / ٥٠٠ - ٥٠٢ / رقم ٧٢٤ - ٧٢٧ ) . ٦٤
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.