١٦٧/١
(القسم الثاني في كتاب الأحكام
وفيه قسمان :
الأول : خطاب التكليف.
والثاني : في خطاب الوضع).
ولذلك قلت :
الأحكـام قسمان فواحد خطاب تكليفهم والوضع للثاني صَوَاب الأحكام : جمع حُكْم، وإلى تعريف الحكم أشرتُ في مُنَوِّر الأفهام»
بقولي :
فالحكم بالإثبات أو بالنفي للأمر يُعرف لدى ذي الرأي أعني أن الحكم يعرف عند أهل العقل بالإثبات للشيء أو بالنفي له، نحو: قام زيد أو ما قام أعني أن الأحكام قسمان أي نوعان؛ فواحد منهما يقال له : خطاب التكليف، وخطاب الوضع يقال للثاني، وذلك ،صواب، وهو ضدّ الخطأ؛ فتعلق الخطاب بالأفعال : إما أن يطلب فيها طلباً أو بأن يُبيحها وهذا هو المسمى بخطاب التكليف، وإما بأن يَضَع لها سبباً أو شَرْطاً أو مانعاً ويسمى خطاب الوضع، وتخصيص هذا النوع من الأحكام باسم الوَضْع مَحْضُ اصطلاح، وإلا؛ فالأحكام كلها، أعني المتعلقات بالأفعال التَّنْجِيزية بوضع الشرع لا مجال للعقل ولا للعادة في شيء منها، قاله في شرح المقدمات»؛ فانظره فيه، أو في ميَّارة على ابن عاشر
٦٣
الكتاب — ص ٦٣