المرافق على الموافق — الصفحة ٦٥

، الركوع والسجود مثلاً هو الكراهة، فإن ضُمَّ إلى هذه الأقسام الإذن الذي هو إباحة الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما على الآخر؛ كالبيع ونحوه، تكمل أقسام الحكم الشرعي خمسة ويسمى هذا القسم خطاب التكليف، وتعلق الخطاب بفعل المكلف لكن بواسطة وضع أمارةٍ مِنْ سبب أو شرط أو مانع على حكم من تلك الأحكام الخمسة، هو المسمى في الاصطلاح بخطاب الوضع كما تقدم، وسيأتي بيان السبب والشَّرْط والمانع إن شاء الله . ثم شَرَعْتُ في تبيين المُباح؛ فقلت غفر الله لي ما قلت : إن المباح لا يكون طلباً فعلاً ولا تركاً بهذا صُوّبا ۱۷۱/۱ أعني أن المباح من حيث هو مباح أمارته لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، وبهذا الحَدِّ صُوِّب أي جُعِل صَوَاباً فعله وتركُه ؛ لأن المُبَاح عند الشارع هو المخيَّر فيه بين الفعل والترك من غير مَدْح ولا ذَمّ، لا على الفعل ولا على الترك؛ لإجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بِنَذْرِه، بأن يترك ذلك المباح ؛ لأنه كناذر فعله . وفي الحديث أنَّ رجلاً نَذَر أنْ يَصُوم قائماً ولا يَسْتَظِلَّ، فَأَمَره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأن يستظل ويُتمَّ صَوْمَهُ (۱). قال مالك : أمره عليه السلام أن يُتِمَّ ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية (۲) ؛ فجعلَ نذرَ تَرْكِ المباح معصية كما ترى، وكذلك نَذْرُ فعلهِ لا يَجْعله واجباً لكنه إذا كان وسيلة إلى شيء ربما نال حكمه، ولذلك قلت غفر الله لي : لكنه إذا يرى ذَرِيْـــه للشيء نال حُكْمَه شَرِيعه أعني أن المباح إذا كان ذريعة أي وَسَيْلةً إلى شيء من واجب أو مندوب أو ممنوع أو مكروه؛ فإنه ينال حكم ذلك الشيء في الشريعة، فإذا كان ذريعة إلى (1) أخرجه البخاري (١١ / ٥٨٦ / رقم ٦٧٠٤) عن ابن عباس . (۲) (الموطأ» (۲ / ۲۹).
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.