أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص ؛ فهي مجراة على عمومها
على كل حال وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل .
والدليل على ذلك الاستقراء؛ فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعاً ولا حالاً، فعده علماء الملة أصلاً مطرداً، وعموماً مرجوعاً إليه، من غير استثناء ولا طلب مخصص، ولا احتشام من إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه وليس ذلك إلا لما فهموه بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام . وعلى الجملة؛ فكل أصل تكرّر تقريره وتأكَّد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه وأكثر الأصول تكرار (١) الأصول المكية ؛ كالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأشباه ذلك .
6
فأما إن لم يكن العموم مكرَّراً ولا مؤكّداً ولا منتشراً في أبواب الفقه؛ فالتمسك بمجرده فيه نظر؛ فلا بد من البحث عمّا يعارضه أو يخصصه، وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين لأنّ (۲) ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار، صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه، بخلاف ما لم كذلك ؛ فإنه معرّض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يُعرض على غيره ويُبحث عن وجود معارض فيه :
یکن
بني عليه القَولُ قُلْ في العَمَلِ بذا العُمُومِ هَلْ يَصِحُ يا وَلِي ٧١/٤ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنظر للمخصص أم لا وصحح عملاً في النصص (۳) أعني أنه بني على الكلام المتقدم القول في العمل بهذا العموم : هل يصح من
(۱) في الأصل: «تكرار»، وهو خطأ.
(۲) في الأصل ما يشبه إلا ) ، والتصويب من «الموافقات». (۳) أي النصوص وإنما حذف الواو لإقامة الوزن.
٤٨٧
الكتاب — ص ٤٨٧