المرافق على الموافق — الصفحة ٤٨٨

غير أن ينظر للمخصص هل هو موجود أم لا؟ والمشهور جواز العمل، وإليه الإشارة بقولي : وصحح أيُّها الناظر العمل في النُّصوص التي تروى عن العلماء، لا سيما القسم الأول؛ فإنه غير محتاج فيه إلى بحث كما تقدَّم، فإن قيل : قد حُكي الإجماع في أنه يُمنع العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص أم لا، وكذلك كلُّ ) دليل مع معارضه؛ فكيف يصح القول بالتفصيل ؟! فالجواب أن الإجماع إن صح محمول (۲) على [ غير (٣) القسم المتقدم جمعاً بين الأدلة . وأيضاً؛ فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة؛ فغير مخصص، بل هو على عمومه، فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث (٤) بناء على ما ثبت من الاستقراء ، والله أعلم . الفصل الخامس في البيان والإجمال(٥) ويتعلق به مسائل : المسألة الأولى : كان النبي مبيناً بالقول والفعل والإقرار عند د الكُل أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبيناً للأحكام بقوله وفعله وإقراره، لما كان مكلفاً بذلك في قوله تعالى : ﴿ بِالْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل : ٤٤] ، فكان يبين بقوله عليه السلام كما قال في حديث الطلاق: «فتلك (۱) ليست في «الموافقات». (۲) في الموافقات»: «فمحمول». (۳) زيادة من الموافقات»، ولا بد منها لاستقامة المعنى . (٤) قيل معناه : فيكون البحث عبثاً . (٥) في الأصل: «الإجماع»، وهو خطأ. ٤٨٨ ٧٣/٤
الكتاب — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.