المرافق على الموافق — الصفحة ٤٨٦

٦٩/٤ ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن، بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره ؛ إذ صار ما استقرى من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة؛ فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه ؟ ! ومن فهم هذا هان عليه إدخال كثير من الأحكام فيه والوقائع، وهان عليه الجواب عن كثير من الإشكالات تقع لبعضهم فيه، والله الموفق. المسألة السابعة : السَّمْع ما عم حيث ينتشر في الشرع ولا لَهُ مُخصص في فإنَّه يَبْقَى على عُمُومة وذا الذي ظَهَرَ في رُسُومه مثل حديث قوله لا ضَرَرَا ولا ضيررَارَ عِندَ مَنْ قَد نَظَرا أعني أن الذي عمّ من نصوص الشريعة، حيث ينتشر عمومه، ولا ظهر له مخصص في الذي سُمع من نصوص غيره ؛ فإنه يبقى على عمومه، وهذا هو الذي ظهر في رسومه وفي علومه التي هو منها، مثاله حديث : لا ضرر ولا ضرار » (۱)؛ إذ أبي أهل العلم من تخصيصه وحملوه على عمومه، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: ١٦٤]، وكحديث : أن من سن سنة حسنة أو سيئة كان له ممن اقتدى به حظ إن حسناً وإن سيئاً (۲) ، وأن من مات مسلماً دخل الجنة، ومن مات كافراً دخل النار (۳) ، وذلك أن العمومات إذا اتحد معناها وانتشر في أبواب الشريعة (۱) تقدم تخريجه، وهو حجة عند جماهير أهل العلم. (۲) هذا معنى حديث جرير بن عبد الله عند مسلم (۲) / ٧٠٤ - ٧٠٥ / رقم ۱۰۱۷)، وقد تقدم تخريجه، ولم يقل الشاطبي عن هذا وعما ذكره بعد بأنها نصوص أحاديث، وإنما أورد معانيها فأصاب، وأخطأ المصنف بقوله : «كحديث». (۳) هذا معنى حديث أخرجه البخاري (۳ / ۱۰۹ / رقم (۱۲۳۸) ، ومسلم (١ / ٩٤ / رقم ١٥٠)؛ عن ابن مسعود . وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر (رقم ١٥١). ٤٨٦
الكتاب — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.