الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٩

القسم الثاني / كتاب الأحكام وسمع عبد ۹۹ الجملة. وكذلك العمل بالرخصة وإن توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج. كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف وكلاهما أصل كلي فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد لكن لما كان أصل رفع الحرج وارداً على أصل التكليف ورود المكمل ترجح جانب أصل العزيمة بوجه ما - غير أنه لا يخرم أصل الرجوع . لأن بذلك المكمل قيام أصل التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك هذا (۱) ففيه إن سافر في رمضان أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه. وكذلك من أفطر فيه بتأويل . وإن كان أصله (۲) غير علمي بل هذا جارٍ في كل متأول كشارب المسكر ظاناً أنه غير مسكر. وقاتل المسلم ظاناً أنه كافر. وآكل المال الحرام عليه ظاناً أنه حلال له والمتطهر بماء نجس ظاناً أنه طاهر. وأشباه ذلك . ومثله المجتهد المخطىء في اجتهاده. وقد خَرَّج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه جاء يوم الجمعة والنبي يخطب فسمعه يقول : اجلسوا فجلس بباب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالی یا عبد الله بن مسعود فظاهر من هذا إنه رأى الوقوف مع مجرد الأمر وإن قصد غيره مسارعة إلى امتثال أوامره . بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا الله فجلس في الطريق فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأنك فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالأمر بالجلوس ولكنه لما سارع إلى امتثاله ولذلك سأله النبي الله حين رآه جالساً في غير موضع جلوس وقد قال عليه السلام : لا يصل أحد العصر إلا في بني قريظة فادركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعنف واحدة من الطائفتين ويدخل ههنا كل قضاء قضى به القاضي من مسائل الاجتهاد ثم يتبين له خطأه ما لم يكن قد أخطأ نصاً أو إجماعاً أو بعض القواطع وكذلك الترجيح بين الدليلين فإنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخر . فإذا فرض مهملاً للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح وهو في الظاهر دليل يعتمد مثله. وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير صحيح - فإنه وقوف مع ظاهر دليل يعتمد مثله في الجملة . فهذه وأمثالها مما يدخل تحت معنى العفو المذكور. وإنما قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض فشرط فيه المعارضة لأنه إن كان غير معارض لم يدخل تحت العفو لأنه أمر أو نهي أو تخيير عمل على وفقه فلا عتب يتوهم فيه ولا مؤاخذة تلزمه بحكم الظاهر فلا موقع للعفو فيه وإنما قيل وإن قوي معارضه لأنه إن لم يقو معارضه لم يكن من هذا النوع بل (۳) من النوع سمع ذلك (1) أي الوقوف مع دليل معارض بقوي وإن كان نفس الدليل غير علمي لأنه مجرد ظن غير مبني على شيء من الشرع. (۲) الذي بنى عليه الفطر أو التأويل غير دليل أو مستند علمي أي لا يلزم فيه ذلك . (۳) لعل الأصل هكذا بل ولا من النوع الذي الخ أي أنه إذا كان المعارض ضعيفاً لا يكون أيضاً من النوع الثاني لأن الثاني ترك لدليل وخروج عن مقتضاه قصداً بتأويل أو بغير قصد وما نحن بصدده إعمال لدليل ضعيف معارضه فلا هو من الأول الذي لوحظ فيه قوة معارضه ولا هو من الثاني الذي لوحظ فيه أنه ترك لدليل وخروج عنه بغير قصد أو بقصد لكن بتأويل والحاصل أنه لما كان إعمال المعارض بضعيف كان إعمال لدليل غير معارض صار لا يتوهم فيه مؤاخذة حتى يكون من مواضع العفو .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.