الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٨

۹۸ (1). القسم الثاني / كتاب الأحكام يصح أن (والثاني) : إن هذا الزائد إما أن يكون حكماً شرعياً أو لا فإن لم يكن حكماً شرعياً فلا اعتبار به. والذي يدل على أنه ليس حكماً شرعياً إنه مسمى بالعفو والعفو إنما يتوجه حيث يتوقع للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي . وذلك يستلزم كونَ المكلف به قد سبق حكمه فلا يتوارد عليه حكم آخر لتضادّ الأحكام وأيضاً فإن العفو إنما هو حكم أخروي لا دنيوي. وكلامنا في الأحكام المتوجهة في الدنيا وأما إن كان العفو حكماً شرعياً فإما من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع - وأنواع خطاب التكليف محصورة ) في الخمسة. وأنواع خطاب الوضع محصورة أيضاً في الخمسة التي ذكرها الأصوليون ـ وهذا ليس منها فكان لغواً . (والثالث): إن هذا الزائد إن كان راجعاً إلى المسألة الأصولية وهي أن يقال ـ هل يصح أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا - فالمسألة مختلف فيها فليس إثباتها أولى من نفيها إلا بدليل. والأدلة فيها متعارضة فلا يصح إثباتها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه. وأيضاً: إن كانت اجتهادية فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب الأصول وإن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة فليست بمفهومة وما تقدم من الأدلة على إثبات مرتبة العفو لا دليل فيه. فالأدلة النقلية غير مقتضية للخروج عن الأحكام الخمسة لإمكان الجمع بينهما ولأن العفو أخروي وأيضاً فإن سلم للعفو ثبوت ففي زمانه عليه السلام لا في غيره. ولإمكان تأويل تلك الظواهر وما ذكر من أنواعه فداخلة أيضاً تحت الخمسة فإن العفو فيها راجع إلى رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه والحرج وذلك يقتضي إما الجواز بمعنى الإباحة. وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم وتسبيب العقاب وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي مع رفع آثارهما لمعارض. فارتفع الحكم بمرتبة العفو وأن يكون أمراً زائداً على الخمسة وفي هذا المجال أبحاث أخر. فصل وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به نظر - فإن الاقتصار به على محال النصوص نزعة ظاهرية والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقع. والاقتضار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول. فلا بد من وجه يقصد نحوه في حتى تتبين بحول الله والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع . أحدها : الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه وإن قوى معارضه . المسألة (۲) والثاني : الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل . والثالث : العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأساً . فأما الأول: فيدخل تحته العمل بالعزيمة وإن توجه حكم الرخصة ظاهراً أن العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق كان الواقف معها واقفاً على دليل مثله معتمد على (1) هو محل النزاع فلا يصح أن يكون دليلاً على إلغاء هذه المرتبة . (۲) الواو للحال وأن زائدة.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.