الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٠

القسم الثاني كتاب الأحكام الذي يليه على أثر هذا فإنه ترك لدليل وهنا (۱) وإن كان أعمالاً لدليل أيضاً فأعماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر كأعمال الدليل غير المعارض فلا عفو فيه . . وأما النوع الثاني : وهو الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل فمنه الرجل يعمل عملاً على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل تحريمه أو كراهيته أو يتركه معتقداً إباحته إذا لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه كقريب العهد بالإسلام لا يعلم أن الخمر محرمة فيشربها أو لا يعلم أن غسل الجنابة واجب فيتركه. وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين ومثل هذا كثير يتبين للمجتهدين. وقد روي عن مالك أنه كان لا يرى تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ويراه من التعمق حتى بلغه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل) فرجع إلى القول به وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المد والصاع حتى رجع إلى القول بذلك ومن ذلك العمل على المخالفة (۲) خطأ أو نسياناً ومما يروى من الحديث : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإن صح فذلك وإلا فالمعنى متفق عليه. ومما يجري مجرى الخطأ والنسيان في أنه من غير قصد وإن وجد القصد الإكراه المضمن في الحديث. وأبين من هذا العفو عن عثرات ذوي الهيآت فإنه ثبت في الشرع إقالتهم (۳) في الزلات وأن لا يعاملوا بسببها معاملة غيرهم. جاء في الحديث أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم وفي حديث آخر تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة والصلاح (٤) وروي العمل بذلك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم فإنه قضى به في رجل من آل عمر بن الخطاب شج رجلاً وضربه فأرسله وقال أنت من ذوي الهيآت وفي خبر آخر عن عبد العزيز بن عبد الله أنه قال استأدى على مولى لي جرحته يقال له سلام البربري إلى ابن حزم فأتاني فقال : جرحته قلت : نعم. قال: سمعت خالتي عمرة تقول قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم فخلى سبيله ولم يعاقبه. وهذا أيضاً من شؤون رب العزة سبحانه فإنه قال: وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ا الَّذِينَ يَعْتَنِبُونَ كَبَّرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَ [النجم: ۳۱، ۳۲] الآية لكنها (٥) أحكام أخروية. وكلامنا في الأحكام الدنيوية ويقرب من هذا المعنى درء الحدود (1) بن عبد الله بن عمر بن الأمثلة فيهما . الخطاب يشبه أن يكون هنا سقط والأصل (وهذا). (۲) أي يخرج عن مقتضى الدليل خطأ بألا يفهم الدليل مثلاً على وجهه أو نسياناً للدليل أما خطأ المجتهد المعدود سابقاً في النوع الأول فقد وقف فيه مع دليل لكن ظهر خطؤه في التمسك به لضعفه بأزاء دليل آخر مثلاً فهنا خرج عن الدليل وذاك وقف مع دليل ظهر خطؤه في الاعتداد به فتنبه لتفرق بين النوعين في جميع (٣، ٤) على فرض تسليم أصل الحديث وما بعده فليس هذا من العفو الذي فيه الكلام وهو أنه لا حرج فيه شرعاً يعني لا إثم وفيه المغفرة إلخ أما كونه لا يقتص منه لعبده أو لمن شجه فهذا غير موضوع مرتبة العفو التي فيها الكلام من أول المسألة وبعد ففي المصابيح عن عائشة قال عليه الصلاة والسلام : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلاّ الحدود» وقال العزيزي في شرح الجامع الصغير إنها الزلات التي لا حد فيها ثم قال إن الحديث ضعيف وقال صاحب الجامع) أخرجه أحمد في مسنده) والبخاري في الأدب أبو داود هذا . وبعد وجود الاستثناء وفهم الغرض من الحديث فلا علينا إذا كان الحديث في منتهى الصحة فكلام الكاتب هنا إنما يتوجه إلى قضاء ابن حزم وليس من التعزير . = والعفو بالمعنى الذي نقرره هو أمر أخروي فراجع أمثلته السابقة حتى أنه عبر عنه فيما سبق آنفاً بحصول المغفرة . (0)
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.