الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧

القسم الثاني/ كتاب الأحكام ۹۷ ومنها: الإكراه كان مما يتفق عليه ؛ أو مما يختلف فيه إذا قلنا بجوازه فهو راجع إلى العفو ؛ كان الأمر والنهي باقيين عليه أو لا . فإن حاصل ذلك أن تركه لما ترك وفعله لما فعل У حرج عليه فيه . (1) الأمة. أحد الدليلين ومنها: الرخص كلها على اختلافها فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع الجناح، ورفع الحرج وحصول المغفرة ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة ؛ ؛ لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب؛ فأكل الميتة إذا قلنا بإيجابه فلا بد أن يكون نقيضه وهو الترك معفواً عنه وإلا لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما وهو محال ومرفوع عن ومنها: الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع . فإذا ترجح كان مقتضى المرجوح في حكم العفو لأنه إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح فيؤدي إلى رفع أصله وهو ثابت بالإجماع. ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل. وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وإنه في حكم الثابت أم قلنا إنه في حكم العدم. لا فرق بينهما في لزوم العفو . ومنها: العمل على مخالفة دليل لم يبلغه أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح لأن الحجة لم تقم عليه بعد إذ لا بد من بلوغ الدليل إليه وعلمه به. وحينئذ تحصل المؤاخذة به وإلا لزم تكليف ما لا يطاق . (۲) ومنها: الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهما، لا بد من حصول العفو بالنسبة إلى المؤخر، حتى يحصل المقدم ؛ لأنه الممكن في التكليف بهما ؛ وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وهو مرفوع شرعاً . عنه مع وجود مظنته فهو دليل على ومنها ما سكت عنه فهو عفو لأنه إذا كان مسكوتاً . العفو فيه وما تقدم من الأمثلة في الأدلة السابقة فهو مما يصح التمثيل به والله أعلم. . فصل (ولمانع مرتبة العفو أن يستدرك عليه بأوجه). (أحدها) : أن أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون إما أن تكون بجملتها داخلة تحت الاقتضاء أو التخييرُ أو لا تكون بجملتها داخلة فإن كانت بجملتها داخلة خطاب التكليف وهو فلا زائد على الأحكام الخمسة وهو المطلوب. وإن لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون بعض المكلفين خارجاً عن حكم خطاب التكليف ولو في وقت أو حالة ما . لكن ذلك باطل لأنا يصح خروجه فلا زائد على الأحكام الخمسة. فرضناه مكلفاً فلا (1) أي على القولين في ذلك. (۲) أي إذا خوطب في وقت واحد بفعل شيئين مما لم يكن إيجادهما معاً كان خوطب بأن يكلم اثنين بجملتين مختلفتين فيرجح هو تقديم خطاب أحدهما على الآخر فهذا الترجيح أيضاً عفو .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.