الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٦

٩٦ عمر القسم الثاني/ كتاب الأحكام ثم يوماً وهو يعرف في وجهه الغضب، فذكر الساعة، وذكر قبلها أموراً عظاماً قال: «مَن أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه ؛ فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا قال أنس. فأكثر الناس من البُكاء حين سمعوا ذلك. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : سَلُوني فقام عبد الله بن حذافة السُّهمي، فقال: من أبي؟ قال : أبوك حذافة. فلما أكثر أن يقول: سلوني بَرَك عمر بن الخطاب على ركبتيه . فقال : يا رسول الله رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً ؛ وبمحمد نبياً ؛ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك. فنزلت الآية. وقال أولاً : «والذي نفسي بيده لقد عُرِضت عليَّ الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط وأنا أصلي؛ فلم أر كاليوم في الخير والشر». وظاهر من هذا المساق أنّ قوله «سلوني) في معرض الغضب تنكيل بهم في السؤال حتى يروا عاقبة السؤال (۱) ولأجل ذلك جاء قوله تعالى : وإِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة : ۱۰۱] وقد ظهر من هذه الجملة (۲) ما يعفى عنه ؛ وهو ما نهى عن السؤال عنه. فكون هو مقتضى الآية كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه (۳) أيضاً ؛ فلما سكت عن التكرار، كان الذي ينبغي الحمل على أخف محتملاته - وإنْ فُرض أن الاحتمال الآخر مراد، فهو مما يُعفى عنه . ومثل هذا قصة أصحاب البقرة لما شدّدوا بالسؤال وكانوا متمكنين من ذبح أي بقرة عليهم حتى ذبحوها ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة : ۷۱] فهذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه وعن حكمه. ويلزم من ذلك أن يكون معفواً عنه ؛ فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتةٌ وأنها ليست من الأحكام الخمسة. الحج لله شاءوا شدد • فصل ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة. منها ما يكون متفقاً عليه . ، ومنها ما يختلف فيه فمنها الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم المؤاخذة به؛ فكل فعل صدر عن غافل، أو ناس أو مخطىء، فهو مما عفى عنه . وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأموراً بها أو منهياً عنها أم لا . لأنها إن لم تكن منهيّاً عنها ولا مأموراً بها ولا مخيراً فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع. وهو معنى العفو . وإن تعلق بها الأمر والنهي ؛ فمن شرط المؤاخذة به ذكرُ الأمر، والنهي والقدرة على الامتثال ؛ وذلك في المخطىء، والناسي والغافل محال ومثل ذلك النائم والمجنون والحائض وأشباه ذلك . ومنها: الخطأ في الاجتهاد وهو راجع إلى الأوّل. وقد جاء في القرآن : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لم أذنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣] وقال: ﴿لَوْلَا كِتَبُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴾ [الأنفال : ٦٨) الآية . (۱) التي منها نزول تحريم ما لم يحرم وغيره مما يكرهونه ويسيئهم كالتعرض للفضيحة وزيادة التكاليف . (۲) وهي من قوله وقد كان النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال إلى هنا . (۳) لأن المطلق يتحقق في فرد واحد مما يطلق عليه .
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.