القسم الثاني/ كتاب الأحكام
۹۵
الغالب
(۲)
เ
أنه قال : إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وعفا عن أشياء رحمةً بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها»(۱) وقال ابن عباس : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد ؛ ما سألوه إلا مسألة حتى قبضة ثلاثة عشرة عن كلها في القرآن : (وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ) ، [البقرة: ۲۲۲] وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى [البقرة: ٢٢٠] يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ) [البقرة: ۲۱۷] ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم؛ يعنى أن هذا كان عليهم وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفا الله وكان يُسأل عن الشيء لم يحرم (۳) فيقول عفو. وقيل له ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال : العفو ؛ يعني لا تؤخذ منهم زكاة(٤) . وقال عبيد بن عمير : أحل الله حلالاً وحرم حراماً، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو . (والثالث) (٥) : ما يُدل على هذا المعنى في الجملة كقوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنَتَ [التوبة : ٤٣] الآية فإنه موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص.
عنه .
(7)
وقد ثبت في الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسبما بسطه الأصوليون؛ ومنه قوله
(W)
تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَبُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٨] وقد كان النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم ؛ بناء على حكم البراءة الأصلية إذ هي راجعة إلى هذا المعنى ومعناها أن الأفعال معها معفو عنها ؛ وقد قال : إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً، من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته . وقال: «ذَروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ ما نهيتكم عنه فانتهوا ؛ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقرأ عليه السلام قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ۹۷] الآية. فقال رجل يا رسول الله أكلّ عام؟ فأعرض ؛ ثم قال: يا رسول الله أكلّ عام؟ فأعرض ؛ ثم قال : يا رسول الله أكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبَت ؛ ولو وجبَت ما قمتم بها ؛ ولو لم تقوموا بها لكفرتم، فذروني ما تركتكم ثم ذكر معنى ما تقدم وفي مثل هذا نزلت : ﴿يَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشياء إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١) الآية . ثم قال : عَنَا اللهُ عَنْهَا) [المائدة: ١٠١] أي عن : تلك الأشياء فهي إذاً عفو. وقد كره عليه السلام المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال، وقام
(1)
(٤)
(V)
حذافة
بن
عن
أبيه .
رواه الدارقطني (۲) قيده لما سيأتي بعضه أثناء المسألة من مثل سؤال عبد الله (۳) أي فيه شبهة الحرمة ولم يرد فيه تحريم بل سكت عنه . إن كان معناه أنه لا تؤخذ منهم زكاة بمقتضى النص فليس مما نحن فيه ولا محل لذكره وإن كان معناه أنه مما سكت عنه فلا تؤخذ الزكاة لذلك كان لذكره وجه - وقد يقال إنه يرجع إلى قاعدة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولا. هذا الدليل خاص ببعض النوع الثاني كما في حديث أكلّ عام وبالنوع الثالث وقد انتهى به مقام الاستدلال ولم فيه بما يدل على النوع الأول وهو الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض وإن قوي معارضه. يجيء محط الدليل بقية الآية كأنه أذن قبل أن يتبين الذين صدقوا فهو من محل العفو المصدرة به الآية . (۷) أي من قوله فإنما هلك الخ.
(0)
(٦)
33
ص ٩٥