الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٤

القسم الثاني / كتاب الأحكام اجتهاد المكلفين. والثالث آخذ من الطرفين بسبب متين؛ فلا بد فيه من النظر في كل واقعة على التعيين والله أعلم . هذا (۲) فصل وربما انضبط الضربان الأوّلان بطلب العين (۱) والكفاية : فإنّ حاصل الأول أنه طلب مقدّر على كل عين من أعيان المكلفين وحاصل الثاني إقامة الأود العارض في الدين وأهله إلا أنّ الثاني قد يدخل فيه ما يُظنّ أنه طلب عين؛ ولكنّه لا يصير طلباً متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأما إذا لم يتحتم فهو مندوب وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان فتأمل هذا الموضع وأما الضرب الثالث فآخذ شبهاً من الطرفين أيضاً. فلذلك اختلفوا في تفاصيله حسبما ذكره الفقهاء والله أعلم. (۳) المسألة العاشرة يصح أن يقع بین الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بأنه واحد من المذكورة ؛ هكذا على الجملة ومن الدليل على ذلك أوجه . (٤) الخمسة (أحدها) () ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل ؛ وأما دون ذلك فلا . وإذا لم يتعلق بها حكم منها ، مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به، فهو معنى العفو المتكلّم فيه ؛ أي لا مؤاخذة به . (والثاني) (٦) ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) (فائدة) السنة أيضاً قد تكون كفاية كما مثلوه بتشميت العاطس وبالأضحية في حق أهل البيت الواحد كما في «المنهاج» . (٢) أي قد يكون مخيراً بالجزء كالصناعات المختلفة التي لها أثرها في إقامة العمران وقد يكون مندوباً بالجزء كالعدل والإحسان وسائر النوافل والنكاح وغيرها مما تقدم في المندوب بالجزء ولكن هذا الثاني إنما يكون واجباً كفاية إذا نظر إليه كلياً في الغالب وقد يكون متحتماً جزئياً كالعدل بالنسبة للأمير نفسه فهو مطلوب بإقامة العدل جزئياً أيضاً طلباً حتماً إلا أن قوله وفروض الكفايات مندوبة على الأعيان ليس كلياً بل قد تكون مندوبة وقد تكون مخيراً فيها كما سبق في فصله وكما أشرنا إليه في هذه الجملة وملخصه أن فرض الكفاية قد يكون مخيراً بالجزء وقد يكون مندوباً بالجزء ولا يتحتم إلا بالكل وقد يتحتم على البعض أيضاً نادراً ويبقى بعد هذا أنه يقتضي أن مؤدي فرض الكفاية إنما يثاب عليه ثواب المندوب فإذا تركه الكل عوقب عليه الجميع وقد لا يثاب عليه الفاعل وذلك إذا كان بالجزء مخيراً فتأمل هذا الموضع جيداً. (۳) لما كان لهذه المرتبة شبه بالحلال لأنه لا طلب يتعلق بها ولا إثم في فعلها وشبه بالحرام لأن مثلها لو تعلق به حكم لكان اللوم والذم قال يقع بين الحلال والحرام - وليس لها شبه بما يطلب من الواجب والمندوب رأساً. (٤) لما لم يحكم عليها إلا بأنها غير الخمسة ولم يقل إنها حكم شرعي سادس أو ليست حكماً قال على الجملة وسيأتي الإشارة إليه آخر المسألة . (٥) الدليل قاصر على خصوص بعض النوع الثاني من أنواع مواضع مرتبة العفو المذكورة في الفصل الثاني ولا يدل على الباقي وسيأتي في الفصل الأول ما يصح أن يكون دليلاً على البعض الباقي من النوع الثاني حيث يقول ومنها (٦) الترجيح بين الدليلين عند تعارضها الخ . هذا الدليل قاصر على النوع الثالث من مراتب العفو الآتية في الفصل الثاني.
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.