القسم الثاني / كتاب الأحكام
(1)
۹۳
والرابع : لو ترتب في ذمته لكان عبثاً، ولا عبث في التشريع فإنه إذا كان المقصود دفع الحاجة، فعمران الذمَّة ينافي هذا المقصد ؛ إذ المقصود إزالة هذا العارض ، لا غُرم قيمة العارض. فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافياً لسبب الوجوب، كان عبثاً غير صحيح. لا يقال إنه لازم في الزكاة المفروضة ،وأشباهها ، إذ المقصود بها سد الخلات وهي تترتب
في الذمة .
لأنا نقول : نسلّم أن المقصود ما ذكرت ولكن الحاجة التي تسدّ بالزكاة غير متعيَّنة (٢) على الجملة ألا ترى أنها تؤدي اتفاقاً وإن لم تظهر عين الحاجة فصارت كالحقوق الثابتة بمعاوضة أو هبة؛ فللشرع قصد في تضمين المثل أو القيمة فيها بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الحاجة فيه متعيّنة فلا بد من إزالتها. ولذلك لا يتعيَّن لها مال زكاة من غيره، بل بأي مال ارتفعت حصل المطلوب. فالمال غير مطلوب لنفسه فيها فلو ارتفع العارض بغير شيء لسقط الوجوب . والزكاة
ونحوها لا بد من بذلها وإن كان محلّها غير مضطر إليها في الوقت ولذلك عينت .
وعلى هذا الترتيب في بذل المال للحاجة، يجري حكم سائر أنواع هذا القسم. فإن قيل؛ لو كان الجهل مانعاً من الترتب في الذمة، لكان مانعاً من أصل التكليف أيضاً ؛ لأن العلم بالمكلف به شرط في التكليف، إذ التكليف بالمجهول تكليف بما لا يطاق، فلو قيل لأحد أنفق مقداراً لا تعرفه أو صلّ صلوات لا تدري كم هي أو أنصح من لا تدريه ولا تميزه، وما أشبه ذلك، لكان تكليفاً بما لا يطاق ؛ إذ لا يمكن العلم بالمكلف به أبداً إلا بوحي، وإذا علم بالوحي صار معلوماً لا مجهولاً . والتكليف بالمعلوم صحيح. هذا خلف. فالجواب أنّ الجهل المانع من أصل التكليف هو المتعلّق بمعين عند الشارع؛ كما لو قال : أعتق رقبة وهو يريد الرقبة الفلانية من غير بيان فهذا هو الممتنع. أما ما لم يتعين عند ، كما صح في التخيير بين الخصال الشارع بحسب التكليف فالتکلیف به صحیح، الكفارة ؛ في إذ ليس للشارع قصد في إحدى الخصال دون ما بقي فكذلك هنا إنما مقصود الشارع الخلات على الجملة؛ فما لم يتعيّن خلةٌ فلا طلب. فإذا تعينت وقع الطلب. هذا هو المراد هنا . وهو ممكن للمكلّف وهنا ضرب ثالث آخذُ بشَبه من الطرفين الأولين فلم يتمخض لأحدهما، هو محل اجتهاد ؛ كالنفقة على الأقارب والزوجات. ولأجل مافيه من الشَّبَه بالضربين اختلف الناس فيه ؛ هل له ترتب في الذمة أم لا؟ فإذا ترتب فلا يسقط بالإعسار فالضرب الأوّل لاحق بضروريات الدين؛ ولذلك محض بالتقدير والتعيين. والثاني لاحق بقاعدة التحسين والتزيين؛ ولذلك وكل إلى
(۲)
مع نفي التعيين في مقدار ولا في غيره.
سد
(1) أي المعارض الوقتي ولا فائدة تعود على إزالته من شغل ذمة الغير به . فيكون القسم الأول وهو الزكاة مثلاً متعيناً محدودة المقدار ولا زيادة فيها ولا نقض فكانت متقرراً وإن كانت الحاجة فيه غير متعينة ولا صاحبها معلوماً وهنا بالعكس وصاحب الحاجة معلوم ومقدار ما يلزمه غير معلوم ولا ثابت المكلف بسببه غير معلوم والقسم الثاني بالعكس. هناك معلوم محدود به
فالمكلف
ص ٩٣