۹۳۲
المسألة السابعة : في بيان ما يقبل النيابة من الأعمال وما لا يقبلها وما يختلف فيه المسألة الثامنة : من مقصود الشارع المداومة على العمل
المسألة التاسعة : الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة
المسألة العاشرة : مزايا الرسول ومناقبه عامة للأمة، كما أن أحكامه عامة لهم المسألة الحادية عشرة : إنما يجوز العمل بمقتضى الكرامة ما لم تعارض حكماً شرعياً
فهرس المحتويات
٣٥٤
٣٦٣
٣٦٤
٣٦٧
۳۷۸
٣٨٦
المسألة الثانية عشرة : الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر ٣٨٣ المسألة الثالثة عشرة: اطراد العادات كلياً مقطوع لا مظنون المسألة الرابعة عشرة : الأحكام تابعة للعوائد الشرعية أو الوجودية، فلو تغيرت الأنظار في الأولى لم تتغير أحكامها، بخلاف الثانية فيتغير الحكم تبعاً لها المسألة الخامسة عشرة : العوائد معتبرة للشارع قطعاً
المسألة السادسة عشرة: العوائد الكلية لا تختلف في الأعصار، فيقضى بها على الماضي
والمستقبل، بخلاف العوائد الجزئية
المسألة السابعة عشرة : في أن الطاعات والمعاصي تعظم لعظم مصالحها أو مفاسدها المسألة الثامنة عشرة : الأصل في العبادات التعبد والتزام النص
المسألة التاسعة عشرة : لا تخلو العادات عن التعبد أيضاً
المسألة العشرون : الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر النعم والاستمتاع بها
القسم الثاني : مقاصد المكلف
المسألة الأولى : الأعمال بالنيات
المسألة الثانية : المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع المسألة الثالثة : كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل المسألة الرابعة : في حكم من قصد المخالفة فوافق في العمل، أو قصد الموافقة فخالف المسألة الخامسة : في الفعل يكون مصلحة للنفس ومضرة بالغير
المسألة السادسة : ليس على أحد أن يقوم بمصالح غيره العينية إلا عند الضرورة المسألة السابعة : من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه المسألة الثامنة : ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل منها ، وله قصد ما عسى أن يكون قصده
الشارع من المصالح، وله قصد مجرد الامتثال . وهذا أفضل المسألة التاسعة : للعبد الخيرة في إسقاط حقه، لا في إسقاط حقوق الله المسألة العاشرة: في تعريف الحيل وذكر أمثلة منها
المسألة الحادية عشرة : الحيل في الدين ممنوعة بالكتاب والسنة والإجماع المسألة الثانية عشرة : الحيل مفوتة للمصالح المقصودة من التشريع، ولذلك منعت القسم الرابع : كتاب الأدلة الشرعية
الطرف الأول: في أحكام الأدلة المسألة الأولى من الخطأ اعتبار جزئيات الشريعة دون كلياتها وبالعكس المسألة الثانية: الظني إذا خالف قطعياً وجب ردّه، فإن لم يوافق أو يخالف فتردد المسألة الثالثة: الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول
۳۸۸
۳۹۰
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
٤٠٥
٤١١
٤١٣
٤١٧
٤١٨
٤٢١
٤٢٧
٤٣٧
٤٣٨
٤٤٣
٤٤٤
٤٤٦
٤٤٧
٤٥٠
٤٦٩
٤٦٩
٤٧٥
٤٨٢
ص ٩٣٢