۹۳۳
٤٩٠
٤٩٢
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٦
٤٩٧
٤٩٨
٤٩٩
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۷
۵۱۷
۵۱۷
۵۱۸
۵۲۱
!
٥٢٤
٥٢٥
٥٢٦
۵۲۸
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۱
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۸
٥٤٠
٥٤٢
٥٤٥
٥٤٨
٥٥٣
ܘ1ܘ
۵۸۱
٥٨٦
۵۸۹
فهرس المحتويات
المسألة الرابعة : هل تنصرف الأدلة إلى المعقول الذهني أم إلى المعقول الخارجي المسألة الخامسة : في بيان أنواع الأدلة المسألة السادسة : يبني الدليل من مقدمتين : تحقيق مناط الحكم، والحكم نفسه المسألة السابعة : أكثر أدلة العاديات مطلقة، والتعبديات منضبطة
المسألة الثامنة : المكية أصول كلية والمدنيات مقيدة ومكملة المسألة التاسعة : الأصل في الأدلة العموم وإن كانت بصيغة الخصوص المسألة العاشرة : الدليل قسمان: برهاني وتكليفي
المسألة الحادية عشرة : لا تعتبر المعاني المجازية التي لم تعهد للعرب المسألة الثانية عشر : الأدلة إما أن يكون عمل السلف بها كثيراً أو قليلاً .
الخ
المسألة الثالثة عشرة : جعل الحكم تابعاً للدليل عمل الراسخين، وعكس عمل الزائغين المسألة الرابعة عشرة : اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين : أصلي وتبعي
النظر الثاني في عوارض الأدلة
الفصل الأول : في الإحكام والتشابه) وله مسائل المسألة الأولى : المحكم يطلق بإطلاقين عام وخاص
المسألة الثانية : المتشابه في الشريعة قليل لأمور المسألة الثالثة : المتشابه في الأدلة : حقيقي وإضافي المسألة الرابعة : التشابه لا يقع في القواعد الكلية إنما يقع في الفروع الجزئية
المسألة الخامسة : تسليط التأويل على التشابه
المسألة السادسة : شرط التأويل صحة المعنى وقبول اللفظ
6
الفصل الثاني : في الإحكام والنسخ)، ويشتمل على مسائل
المسألة الأولى : معظم النسخ وقع بالمدينة
المسألة الثانية : المنسوخ في الشريعة قليل المسألة الثالثة : النسخ عند السلف
المسألة الرابعة : لا نسخ في الكليات
الفصل الثالث : في (الأوامر والنواهي)، وفيه مسائل المسألة الأولى : الأمر والنهي يستلزم طلباً وإرادة من الآمر المسألة الثانية : الأمر بالمطلق يستلزم القصد إلى تحصيله
المسألة الثالثة : الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد المسألة الرابعة والمسألة الخامسة : المطلوب الشرعي ضربان ... إلخ المسألة السادسة : الأمر المطلق تختلف مراتبه المسألة السابعة: الأوامر والنواهي ضربان : صريح وغير صريح
المسألة الثامنة : الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين المسألة التاسعة ورد الأمر والنهي على شيئين ... الخ المسألة العاشرة: الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه
المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين
ص ٩٣٣