۹۳۱
٢٥٥
٢٥٦
٢٥٨
٢٦٤
۲۷۳
۲۸۱
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۲
٢٨٤
۲۸۸
۲۹۰
۲۹۱
۳۰۹
۳۰۹ ۳۰۹
فهرس المحتويات
المسألة الأولى : هذه الشريعة عربية، فعلى أسلوب العرب تفهم المسألة الثانية : اللغة العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني الأولية. ولها معان ثانوية تخصها المسألة الثالثة : هذه الشريعة أمية لا تخرج عما ألفه الأميون
المسألة الرابعة : في قواعد تنبني على ما تقدم
المسألة الخامسة . : هل تستفاد الأحكام من المعاني الثانوية أيضاً؟ هذا محل نظر، ذكر فيه أدلة
الطرفين وبين تعارضها وأن الأقرب القول بالنفي
النوع
الثالث
: مقاصد وضع الشريعة للتكليف ؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة
المسألة الأولى : شرط التكليف القدرة المسألة الثانية : فلا تكليف بالأوصاف الجبلية كشهوة الطعام
المسألة الثالثة : ما تردد بين الجبلي والكسبي كالشجاعة والحب والبغض والأناة فله حكم نوعه . والظاهر أن هذه من الجبلي فلا يكلف بها بل بمبادئها أو آثارها المسألة الرابعة : هل يتعلق الحب والثواب والبعض والعقاب بالأوصاف الجبلية؟ أما الحب والبغض فيتعلقان بها . وأما الثواب والعقاب فمحل نظر
المسألة الخامسة : هل يمتنع التكليف بالشاق كما لا يكلف بما لا يطاق؟ الجواب بالتفصيل تبعاً لأوجه المشقة أربعة أوجه
المسألة السادسة
وهي
: الوجه الثاني
مانعة من التكليف أيضاً المشقة الخارجة عن المعتاد. وهي المسألة السابعة : الوجه الثالث المشقة الزائدة على المعتاد وهي غير مانعة من التكليف ولا مقصودة منه المسألة الثامنة : الوجه الرابع مشقة مخالفة الهوى. وهي مقصودة بالتكليف
المسألة التاسعة : المشقة الأخروية غير مقصودة أيضاً
المسألة العاشرة : وكذلك المشقة العائدة على غير المكلف
المسألة الحادية عشرة : المشقة العادية كما لا يطلب وقوعها لا يطلب رفعها وإن عظمت المسألة الثانية عشرة : التكاليف جارية على الحد الأوسط. فإن مالت بالمكلف إلى أحد الطرفين فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط. النوع الرابع : مقاصد وضع الشريعة للامتثال؛ وفيه عشرون مسألة المسألة الأولى : القصد من التشريع إخراج المكلف عن داعية الهوى المسألة الثانية : المقاصد الشرعية ضربان أصلية .وتابعة فالأصلية لا يراعى فيها حظ المكلف، سواء أكانت عينية أم كفائية بخلاف التابعة . ومن هنا منعت الإجارة على العبادات العينية، وحرم على القاضي
أخذ أجر من المتقاضين المسألة الثالثة من سنن التشريع ألا يؤكد الطلب فيما يوافق الحظوظ كالأكل والشرب، اتكالاً على
:
الجبلة، وأن يؤكد الطلب إذا خالف حظ النفس كالعبادة والنظر في مصالح الغير المسألة الرابعة : ما روعي فيه الحظ ولكنه تجرد عنه بالنية هل يعطى حكم المجرد شرعاً؟ المسألة الخامسة : إذا روعيت المقاصد الأصلية في العمل فلا إشكال في صحته، بل قصدها أقرب
إلى الإخلاص .
المسألة السادسة : في حكم مراعاة المقاصد التابعة وحدها أو الأصلية، وهل إذا روعيتا معاً يقدح ذلك في الإخلاص؟
۳۱۵
۳۱۸
۳۱۸
۳۲۳
٣٢٥
۳۲۹
٣٣٤
٣٤١
ص ٩٣١