الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٣٠

فهرس المحتويات ۱۸۷ ۱۹۱ ١٩٤ ۱۹۵ ١٩٦ ۲۰۳ ۲۱۱ ۲۱۳ ٢١٤ ۲۱٥ ۲۱۹ ۲۱۹ ۲۲۱ ۲۲۳ ٢٢٤ ٢٢٥ ۲۳۱ ۲۳۵ ۲۳۸ ۲۳۹ ٢٤٥ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥١ ٢٥٣ ٢٥٥ المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة المسألة الثالثة : الرخصة إضافية لا أصلية عليها طبعاً. صبر المسألة الرابعة : الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ المسألة الخامسة : الترخص المشروع ضربان: الأول أن يكون في مقابلة مشقة لا والثاني أن يكون في مقابلة مشقة يمكن الصبر عليها المسألة السادسة : هناك مجال رحب للترجيح بين الأخذ بالعزيمة أو الرخصة في التخيير المسألة السابعة : المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين : حقيقية، وتوهمية المسألة الثامنة : كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاً المسألة التاسعة : أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ولا مقصودة الرفع المسألة العاشرة : إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من الواجب المخيّر المسألة الحادية عشرة : إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد القسم الثالث : كتاب المقاصد القسم الأول : مقاصد الشارع النوع الأول : مقاصد وضع الشريعة ابتداء وفيه ثلاث عشرة مسألة المسألة الأولى : المقاصد إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية وأمثلة كل منها في العبادات والمعاملات المسألة الثانية : ولكل من هذه المراتب مكملات المسألة الثالثة : تعتبر التكملة إذا عادت على الأصل بالإبطال المسألة الرابعة : الضروريات أصل للحاجيات والتحسينات فيلزم من اختلالها اختلالهما وقد يحصل العكس أيضاً المسألة الخامسة : ليس في الدنيا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة والمقصود للشارع ما غلب منهما المسألة السادسة : أما في الآخرة فمحض الخير أو محض الشر للمخلدين، وهذا لا ينافي تفاوت الدرجات والدركات المسألة السابعة : المقاصد الشرعية لا تنخرم، بل هي كلية أبدية المسألة الثامنة : المصالح والمفاسد ليست تابعة لأهواء النفوس المسألة التاسعة : في بيان الدليل القاطع على اعتبار الشارع لهذه المقاصد الثلاثة المسألة العاشرة : تخلف الحكم أو الحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح في كلية المقاصد المسألة الحادية عشرة : الأحكام مبنية على المصالح عند المصوبة والمخطئة جميعاً المسألة الثانية عشرة : هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل المسألة الثالثة عشرة لا بد من المحافظة على الجزئيات لإقامة الكليات النوع الثاني : مقاصد وضع الشريعة للأفهام؛ وفيه خمس مسائل
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.