الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٢

۹۲ القسم الثاني / كتاب الأحكام الذمة، ولا يعقل نسبته إليها، فلا يصح أن يترتب ديناً . وبهذا استدللنا على عدم الترتب؛ لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار والتكليف بأداءنا لا يعرف له مقدار تكليف بمتعذر الوقوع، وهو ممتنع سمعاً. ومثاله الصدقات المطلقة، وسدّ الخلات، ودفع حاجات المحتاجين، وإغاثة الملهوفين، وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويدخل تحت سائر فروض الكفايات . . ، عنه مكلفاً فإذا قال الشارع: (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعتر) (الحج: (١٣٦ أو قال: أكـسـوا الـعـاري، أو وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ۱۹٥] فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها، من غير تعيين مقدار . ماذا تعينت حاجة تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص. فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته ؛ بمقتضى ذلك الإطلاق؛ فإن أطعمه ما لا يرفع الجوع، فالطلب باقٍ عليه ؛ ما لم يفعل من ذلك ما هو کاف ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء. والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين : فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع، فيحتاج إلى مقدار من الطعام، فإذا تركه حتى أفرط عليه، احتاج إلى أكثر منه. وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأساً . وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه. فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوباً به فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، لم يستقر للترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب ألبتة وهذا معنى كونه مجهول ولاً . فلا يكون معلوماً إلا في الوقت الحاضر بحسب النظر لا بمقتضى النص. فإذا زال الوقت الحاضر، صار في الثاني بشيء آخر، لا بالأول، أو سقط (1) عنه التكليف، إذا فرض ارتفاع الحاجة العارضة . والثاني أنه لو ترتب في ذمته أمر لخرج إلى ما لا يعقل؛ لأنه في كل وقت من أوقات حاجة المحتاج - مكلف بسدها . فإذا مضى يسع سدها بمقدار معلوم مثلاً ، ثم لم يفعل، فترتب في ذمته ثم جاء زمان ثان وهو على حاله أو أشد فإما أن يقال إنه مكلف أيضاً بسدها أو لا والثاني باطل؛ إذ ليس هذا الثاني بأولى بالسقوط من الأول لأنه إنما كلف لأجل سدّ الخلة، فيرتفع التكليف والخلة باقية هذا محال فلا بد أن يترتب في الذمة ثانياً مقدار ما تسد به الحاجة ذلك الوقت. وحينئذٍ يترتب في ذمته في حق واحد قيم كثيرة بعدد الأزمان الماضية. وهذا غير معقول في الشرع . والثالث: أن هذا يكون عيناً أو كفاية وعلى كل تقدير يلزم - إذا لم يقم به أحد - أن يترتب إما في ذمة واحد غير معين، وهو باطل لا يعقل وإما في ذمم جميع الخلق مقسطاً، فكذلك، للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد أو غير مقسط، فيلزم فيما قيمته يترتب في ذمم مائة ألف رجل مائة ألف درهم. وهو باطل كما تقدّم (۲) (۳) درهم أن (1) أي فكيف يتأتى الاستقرار في الذمة، والأمر يختلف باختلاف الحال والزمان بين سقوط المكلف به رأساً. وبين تغير المكلف به قلة وكثرة ؟ . (۲) لو قال ليس بأضعف سببية في التكليف من الأول لكان أوضح. (۳) في قوله هو ذا غير معقول في الشرع.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.