الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٢٤

٩٢٤ ، ، کتاب لواحق الاجتهاد المقدمة الحاكمة، فلزم أن تكون مسلّمة عند الخصم من حيث جعلت حاكمة في المسألة، لأنها إن لم تكن مسلمة لم يفد الإتيان بها وليس فائدة التحاكم إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع الشغب. وإذا كان كذلك فقول القائل هذا مسكر وكل مسكر خمر إن فرض تسليم الخصم فيه للمقدمة الثانية صح الاستدلال من حيث أتى بدليل مسلم وإن فرض نزاع الخصم فيها لم يصح الاستدلال بها ألبتة، بل تكون مقدمة تحقيق المناط في قياس ،آخر وهي التي لا يقع النزاع إلا فيها، فيبين أن كل مسكر خمر بدليل استقراء أو نص أو غيرهما فإذا بين ذلك حكم عليه بأنه حرام مثلاً إن كان مسلماً أيضاً عند الخصم ، كما جاء في النص أن كل خمر حرام» وإن نازع في أن كل خمر حرام صارت مقدمة تحقيق المناط ، ولا بد إذ ذاك من مقدمة أخرى تحكم عليها. وفي كل مرتبة من هذه المراتب لا بد من مخالفة الدعوى للدعوى الأخرى التي في المرتبة الأخرى، فإن سؤال السائل هل كل خمر حرام؟ مخالف لسؤاله إذا سأل: هل كل مسكر خمر؟ وهكذا سائر مراتب الكلام في هذا النمط. فمن هنا لا ينبغي أن يؤتى بالدليل على حكم المناط منازعاً فيه، ولا مظنة للنزاع فيه. إذ يلزم فيه الانتقال من مسألة إلى أخرى لأنا إن فعلنا ذلك لم تتخلص لنا مسألة، وبطلت فائدة المناظرة. فصل واعلم أن المراد بالمقدمتين ههنا ليس ما رسمه أهل المنطق على وفق الأشكال المعروفة، ولا على اعتبار التناقض والعكس وغير ذلك وإن جرى الأمر على وفقها في الحقيقة فلا يستتب جريانه على ذلك الاصطلاح. لأن المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون، وعلى وفق ما جاء في الشريعة وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير ما كان بديهياً في الإنتاج أو ما أشبهه من اقتراني أو استثنائي إلا أن المتحري فيه إجراؤه على عادة العرب في مخاطباتها ومعهود كلامها إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر، لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية، ومراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية مُنافٍ لذلك. فإطلاق لفظ المقدمتين لا يستلزم ذلك الاصطلاح. (1) هنا ومن يعلم معنى ما قاله المازري في قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر خمر، وكل . حرام قال : فنتيجة هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام . قال : وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق، فيقول : إن أهل المنطق يقولون لا يكون القياس ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتين فقوله : كل مسكر «خمر مقدّمة لا تنتج بانفرادها شيئاً . وهذا وإن اتفق لهذا الأصولي ههنا وفي موضع أو موضعين في الشريعة، فإنه لا يستمر في سائر أقيستها. ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يُسلك فيها هذا المسلك، ولا يعرف من هذه (1) رواه مسلم والدارقطني . (Y). (۲) أي: في نظم هذا الحديث الذي جاء على رسم المنطق مصادفة .
ص ٩٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.