!
(1)
۹۲۵
کتاب لواحق الاجتهاد الجهة. وذلك أنا لو عللنا تحريمه عليه الصلاة والسلام التفاضل في البر بأنه مطعوم كما قال الشافعي لم نقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وتقسيم، فإذا عرفناها فللشافعي أن يقول حينئذ : كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي . فتكون النتيجة السفرجل ربوي، قال: ولكن هذا لا يفيد الشافعي فائدة، لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى، فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه فجاء بها على هذه الصيغة. قال ولو جاء بها على أي صيغة أراد مما يؤدي منه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزية عليها. قال وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتاباً أراد أن يرد فيها أصول الفقه لأصول علم المنطق .
(٤)
(۲)
أن
هذا ما قاله الماوردي. وهو صحيح في الجملة. وفيه من التنبيه ما ذكرناه من عدم التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية. وفيه(۳) أيضاً إشارة إلى ما تقدم من المقدمة الحاكمة على المناط إن لم تكن متفقاً عليها مسلمة عند الخصم فلا يفيد وضعها دليلاً . ولما كان قوله عليه الصلاة والسلام : وكلُّ خمر حرام مسلّماً لأنه نص النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يعترض فيه المخالف، بل قابله بالتسليم ؛ واعترض القاعدة بعدم الاطراد. وذلك مما يدل على أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام أمر اتفاقي ؛ لا أنه قصد قصد المنطقيين. وهكذا يقال في القياس الشرطي في نحو قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا وَالِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] لأن «لو» لوقوع غيره، فلا استثناء لها (٦) في كلام العرب قصداً. وهو معنى تفسير سيبويه . سيقع ونظيرها ) «إنْ» لأنها تفيد ارتباط الثاني بالأول في التسبب، والاستثناء لا تعلق له بها في صريح كلام العرب. فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب الشرعية. وإلى هذا المعنى - والله أعلم - أشار الباجي في أحكام الفصول، حين ردّ على الفلاسفة
لما
هو
(0)
(v)
،
(1) أي: عن الصفات اللاحقة للبر وتقسيم لها بين ما يصلح علة وإمارة شرعة على حرمة التفاضل وما لا يصلح. وهذا المعبر عنه بالسبر والتقسيم عندهم وبعد معرفتها بهذا الطريق يستوي أن تجعلها حداً أوسط ونصوغ الدليل على طريقة أهل المنطق، وألا نجعلها كذلك فنعبر بأي عبارة، فنقول مثلاً: السفرجل ربوي لأنه من المطعومات . والموضع يستمد من تعريف الدليل عند كل من الأصولين والمنطقيين ومعرفة النسبة بينهما باعتبار التحقق والوجود، والرد المشار إليه ممكن كما بسطوه في شرح قول ابن الحاجب (ولا) بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه فمن ثم وجبت (المقدمتان فقالوا : إن هذا ظاهر الاصطلاح المنطقي، أما على الأصولي الذي يقول : إن الدليل هو المفرد كالعالم مثلاً فإنما تجبان فيه من حيث يتعلق به النظر بالفعل، ويكون معنى الاستلزام حينئذ المناسبة
المصححة للانتقال .
(٢) أي: حيث قال : (فالشافعي) الخ .
(۳) أي: حيث قال : (ولكن هذا لا يفيد الشافعي شيئاً).
(٤) أي : القائلة : لا تصح النتيجة الخ .
(0)
(٦)
(۸)
عبارة سيبويه : (لما كان سيقع لوقوع غيره).
أي : فلا يؤتى بعدها بقضية استثنائية لنقيض التالي حتى يرفع المقدم ولا لعين المقدم ليثبت التالي. أما المناطقة ففرقوا بينهما بأن استعمال : «لو» لما يستثنى فيه نقيض التالي لأنها وضعت لتعليق العدم بالعدم . واستعمال: «إن لما يستثنى فيه عين المقدم لأنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود والله أعلم.
ص ٩٢٥