الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٢٣

کتاب لواحق الاجتهاد ۹۲۳ صارت منازعاً فيها . فكيف يقال بانحصار النزاع في إحدى المقدمتين دون الآخرى، بل كل واحدة منهما قابلة للنزاع وهو خلاف ما تأصل. والجواب : : أن ما تقدم ،صحيح، وهذا الإشكال غير وارد وبيانه أن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا . فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال. وقد مرّ هذا. وإذا كانت الدعوى لا بد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم متنازعاً فيه، فليس عنده بدليل ، فصار الإتيان به عبثاً لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصوداً ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه، لأن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق. فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصمُ السائلُ معرفة الخصم المستدل. وعلى ذلك دل قوله تعالى: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩] الآية لأن الكتاب والسنَّة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع ، وبهذا وقع الاحتجاج على الكفار، فإن الله تعالى قال : قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إلى قوله : قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ۸٤ - ۸۹) فقررهم بما به أقروا واحتج بما عرفوا، حتى قيل لهم : فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ۸۹] أي: فكيف تخدعون عن الحق بعد ما أقررتم به، فادعيتم مع الله إلهاً غيره، وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا [مريم: ٤٢] وهذا من المعروف عندهم، إذ كانوا ينجتون بأيديهم ما يعبدون. وفي موضع آخر : ) أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥] وقال تعالى: ﴿قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة : ٢٥٨] قال له ذلك بعد ما ذكر له قوله: ﴿وَرَتِيَ الَّذِي يُحْيِ، وَيُمِيتُ [البقرة: ٢٥٨] فوجد الخصم مدفعاً ، فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه المدفع بالمجاز ولا بالحقيقة. وهو من أوضح الأدلة فيما نحن فيه. وقال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ وَادَمٌ ﴾ [آل عمران : ٥٩] الآية، فأراهم البرهان بما لم يختلفوا فيه وهو آدم. وقال تعالى : ( يَتَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَكَةُ وَالإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: ٦٥] وهذا قاطع في دعواهم أن إبراهيم يهودي أو نصراني. وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن؛ فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أو أبي. وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال : ما أَنزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ) [الأنعام: ۹۱] قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الَّذِى جَاءَ يا مُوسَى﴾ [الأنعام: ٩١] الآية. فحصل إفحامه بما هو به عالم. وتأمل حديث (۱) صلح الحديبية ففيه إشارة إلى هذا المعنى. فإنه لما أمر علياً أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: ما نعرف «بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم فقال : اكتب من محمد رسول الله قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فعذرهم رسول الله ، وإن كان هذا من حَميَّة الجاهلية، وكتب على ما قالوا ولم يحتشم من ذلك حين أظهروا النَّصَفة من عدم العلم وأنهم إنما يعرفون كذا . وإذا ثبت هذا فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى وهو ما تقرر في (1) أخرجه في التيسير» بطوله عن البخاري وأبي داود.
ص ٩٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.