۹۲۲
کتاب لواحق الاجتهاد
عليه المالكي وهذا القسم شائع في سائر الأبواب، فإن المنكر للإجماع لا يمكن الاستعانة به في مسألة تنبني على صحة الإجماع، والمنكر لإجماع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به في مسألة تنبني عليه من حيث هو منكر، والقائل بأن صيغة الأمر للندب أو للإباحة أو بالوقف لا يمكن الاستعانة بهم لمن كان قائلاً بأنها للوجوب ألبتة . فإن فرض المخالف مساعداً صحت الاستعانة، كما إذا كان مساعداً حقيقة وهذا لا
يخفى .
فصل
وإذا فرض المناظر مستقلاً بنظره غير طالب للاستعانة ولا مفتقراً إليها، ولكنه طالب لرد الخصم إلى رأيه أو ما هو منزل منزلته، فقد تكفل العلماء بهذه الوظيفة (1) غير أن فيها أصلاً
(Y).
(1)..
يرجع إليه، وقد مرَّ التنبيه عليه في أول كتاب الأدلة وهنا تمامه بحول الله وهي :
المسألة السادسة
فنقول لما انبنى الدليل على مقدمتين إحداهما تحقق المناط والأخرى تحكم عليه، ومرّ أن محل النظر هو تحقق المناط ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك، بدليل الاستقراء. وأما المقدمة الحاكمة فلا بد من فرضها مسلمة .
مسکر
(٤)
وربما وقع الشك في هذه الدعوى، فقد يقال : إن النزاع قد يقع في المقدمة الثانية، وذلك أنك إذا قلت : «هذا مسكر ، وكل (۳) خمر أو وكل مسكر حرام فقد يوافق الخصم على أن هذا وهي مقدمة تحقيق المناط ، كما أنه قد يخالف فيها أيضاً، وإذا خالف فيها فلا نكير على الجملة، لأنها محل الاختلاف وقد يخالف في أن كل مسكر خمر، فإن الخمر إنما يطلق على النيء من عصير العنب، فلا يكون (٥) هذا المشار إليه خمراً وإن أسكر. وإذ ذاك لا يسلم أن كل مسكر خمر، ويخالف أيضاً في أن كل مسكر حرام، فإن الكلية لهذه المقدمة لا تثبت لأنها مخصوصة أخرج منها النبيذ بدليل دلَّ عليه. وإذا لم تصح كليتها لم يكن فيها دليل. فإذاً
فلا يتأتى الاتفاق في نتيجة القياس فالمالكية يقولون : إن العلة في ربا النسيئة مجرد الطعم لا على وجه التداوي، فيدخل فيه الخضر والفواكه والبقول فيمنع فيها النسيئة ولو متساوية ومن ذلك الحلبة ولو جافة. وربا الفضل علته الاقتيات والادخار أي مجموع الأمرين، فالطعام الربوي ما يقتات ويدخر فهذا يمنع فيه الفضل في الجنس الواحد، والنسيئة مطلقاً، ومنه الأرز والدخن والذرة، ويلحق به المصلح، والشافعية يقولون : كل مطعوم ولو خضراً أو دواء أو مصلحاً يدخله ربا الفضل وربا النسيئة والحنفية يقولون العلة الاتفاق في الجنس والتقدير بالكيل والوزن، كما ذكره في البحر» . (۱) وقد توسعوا في ذلك وأطالوا في باب القياس الأصولي واعتراضاته، كما دون أهل المنطق فناً خاصاً في طرق الاعتراض على الحدود والأقيسة .
(۲) في المسألة السادسة وقد أحال بقية البيان هناك على المسألة السادسة هنا .
(۳) لعله سقط هنا كلمة (مسكر) كما يدل عليه لاحق الكلام.
(٤) أي : فلا بدع في ذلك ولا ضرر في طريق المناظرة . (٥) أي : فلا يلزم إلا بعد تحقق أنه نيء من عصير ) العنب .
ص ٩٢٢