الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٢١

! کتاب لواحق الاجتهاد ، ۹۲۱ أجرى الخصم المحتج نفسه مجرى السائل المستفيد، حتى ينقطع الخصم بأقرب الطرق(۱)، كما جاء في شأن محاجة إبراهيم عليه السلام قومه بالكوكب والقمر والشمس، فإنه فرض نفسه بحضرتهم مستر شداً، حتى يبين لهم من نفسه البرهان أنها ليست بآلهة. وكذلك قوله في الآية الأخرى : ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكفينَ ﴾ [الشعراء: ۷۰، ٧١] فلما سأل عن المعبود سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ [الشعراء: ۷۲ ، ۷۳] فحادوا عن الجواب إلى الإقرار بمجرد الاتباع للآباء. ومثله قوله : بَلْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُمْ ﴾ [الأنبياء : ٦٣ الآية، وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَابِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الروم: ٤٠] وقوله : أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَن لا يَهْدِى إِلا أَن يُهْدَى ) [يونس: ٣٥] الآية، وقوله: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ ﴾ [الأعراف: ۱۹۵) إلى آخرها فهذا الآي وما أشبهها إشارات إلى التنزل منزلة الاستفادة والاستعانة في النظر، وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصم، إذ كان مجيئاً بالبرهان في معرض الاستشارة في صحته، فكان أبلغ (۲) في المقصود من المواجهة بالتبكيت ولما اخترموا من التشريعات أموراً كثيرة أدهاها الشرك طولبوا(۳) بالدليل كقوله تعالى: هو أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ وَالِهَةٌ قُلْ هَاتُوا بُرْهَنكُمْ ﴾ [الأنبياء : ٢٤] ﴿قُلْ أَرءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَعَلَا قُلّ اللهُ أَذنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس : ٥٩] ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ النهَا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَمُ بِهِ :[المؤمنون: ۱۱۷] ،الآية وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن . وإن كان المناظر مخالفاً له في الكليات التي ينبني عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له الاستعانة به، ولا ينتفع به في مناظرته، إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على كلي، وإذا خالف في الكلي ففي الجزئي المبني عليه ،أولى فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين، ولا يمكن رجوعها إلى معنى متفق عليه فالاستعانة مفقودة. (٤) ، 109 ومثاله في الفقهيات مسألة الربا في غير المنصوص عليه كالأرز، والدخن والذرة والحلبة وأشباه ذلك . فلا يمكن الاستعانة هنا بالظاهري النافي للقياس لأنه بان على نفي القياس جملة. وكذلك كل مسألة قياسية لا يمكن أن يناظر فيها مناظرة المستعين، إذ هو مخالف في الأصل الذي يرجعان إليه . وكذلك مسألة الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا استعان بالشافعي أو الحنفي وإن قالوا بصحة القياس لبنائهما المسألة على خلافه) ما يبني (1) (۲) (۳) لأنه يأخذ من مناظره الموافقة على مقدمات الدليل أولاً فأولاً، حتى لا يبقى إلا الاعتراف بالنتيجة . لأن مواجهة الخصم بالتبكيت تنفره من استماع سائر الدليل وتثير فيه حمية العناد. وقد استعمل القرآن الطريقتين في مقامين . الفرق بين هذا النوع وما قبله في محاجة إبراهيم وما بعدها أن تلك فيها الأسئلة تفصيلية تؤخذ منها مقدمات للدليل الخاص الذي يقوم حجة على الخصم . أما هذه فالسؤال فيها بطلب البرهان إجمالاً على دعواهم. يعني وهم عاجزون عنه . فلم يبق إلا تسليمهم ببطلانها . (٤) أي: فتضيع فائدة المناظرة التي يقصد منها رجوع المتناظرين إلى الحق. القياس يتوقف على العلة فبعد الاتفاق عليها تمكن الاستعانة في مثل هذا الموضوع، أما إذا اختلف فيها كما هنا = (0)
ص ٩٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.