الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٩٢٠

۹۲۰ کتاب لواحق الاجتهاد يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال؛ إذ وجد النص الشرعي المقتضي لخلافه. وسألوه(۱) في رد أسامة ليستعين به وبمن معه على قتال أهل الردة فأبى لصحة الدليل عنده بمنع رد ما أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر وجود هذا في الشريعة وأهلها (۲) ولم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة ولا إلى مراجعة إلا من باب الاحتياط. وإذا فرض محتاطاً فذلك إنما يقع إذا بنى عليه بعض التردد فيما هو ناظر فيه . وعند ذلك يلزمه أحد أمرين: إما السكوت اقتصاراً على بحث نفسه إلى التبين؛ إذ لا تكليف عليه قبل بيان الطريق. وإما الاستعانة بمن يثق به، وهو المناظر حرج، المستعين. فلا يخلو أن يكون موافقاً له في الكليات التي يرجع إليها ما تناظرا فيه، أو لا . فإن كان موافقاً له : صح إسناده إليه واستعانته ،به لأنه إنما يبقى له تحقيق(۳) مناط المسألة المناظر فيها، والأمر سهل فيها . فإن اتفقا فحسن، وإلا فلا لأن الأم مر في ذلك راجع إلى أمر ظني مجتهد فيه ولا مفسدة في وقوع الخلاف هنا حسبما تبيَّن في موضعه . وأمثلة هذا الأصل كثيرة، يدخل فيها أسئلة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل المشكلة عليهم، كما في سؤالهم عند نزول قوله : ( الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] ، وعند نزول قوله: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ الله ﴾ [البقرة: ٢٨٤] الآية، وسؤال ابن أم مكتوم حين نزل: لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] الآية، حتى نزل: غير أولي الضرر ﴾ [النساء : ٩٥] وسؤال عائشة عند قوله عليه الصلاة والسلام: «من نوقش الحساب عذب» (٤) واستشكالها مع الحديث قول الله تعالى : : ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ (٥) حِسَابًا يسيرا [ الانشقاق : ] وأشباه ذلك . وإنما قلنا إن هذا الجنس من السؤالات داخل في قسم المناظر المستعين، لأنهم إنما سألوا بعد ما نظروا في الأدلة، فلما نظروا أشكل عليهم الأمر بخلاف السائل عن الحكم ابتداء فإن هذا من قبيل المتعلمين فلا يحتاج إلى غير تقرير الحكم ولا عليك من إطلاق(٦) لفظ «المناظر»، فإنه مجرد اصطلاح لا ينبني عليه حكم . كما أنه يدخل تحت هذا الأصل ما إذا فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال فإن قلت: أفلا يعد ما وقع من عمر والصحابة في احتجاجهم بالحديث مناظرة على أبي بكر. فالجواب أن هذا داخل في مناظرة المستعين الآتية وكلامنا الآن في المجتهد الذي وضحت له القضية فلا يحتاج إلى المناظرة وأبو بكر من هذا القبيل وإن احتاج غيره إلى مناظرته . (1) أي: بلسان عمر فشدد النكير عليهم، كما في كتب السير. وفي السيرة الحلبية توسع وبسط في الموضوع. (۲) أي: الصحابة العارفين بها والمجتهدين في أحكامها. وقوله (لم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة) أي في إثبات المسألة، أو معناه لم يحتج في مثله أي في الجزئيات التي من قبيله إلى مناظرة وربما ساعد هذا الفهم قوله (ولا إلى مراجعة (۳) إلا من باب الاحتياط). بل وتحقيق الأدلة الجزئية من كتاب وسنة أو قياس الخ. (٤) تقدم . (0) حتى قال لها : ذلك العرض. (1) الذي قد تظهر منافاته لإدخال هذا الجنس في قسم المناظر المستعين، لأن الصحابة لا يعدون مناظرين للنبي صلى الله عليه وسلم إذا روعي معنى المناظرة اصطلاحاً، يعني لأن هذا اصطلاح آخر .
ص ٩٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.