!
۹۱۹
کتاب لواحق الاجتهاد
الاحتمالات المرجوحة، إلا أن يدل دليل على الخروج (۱) عنها ، فيكون ذلك داخلاً في باب التعارض والترجيح أو في باب البيان. والله المستعان .
المسألة الخامسة
يسع
الناظر في المسائل الشرعية : إما ناظر في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها الفرعية وعلى كلا الوجهين فهو إما مجتهد أو مناظر . فأما المجتهد الناظر لنفسه فما أداه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقه . إلا أن الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات ) (۲) ضرورية كانت أو نظرية، عقلية أو سمعية. وأما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه : قما أوصله إليه الدليل فهو الحكم في حقه أيضاً، ولا يفتقر إلى مناظرة؛ لأن نظره في مطلبه إما نظر في جزئي، وهو ثان عن نظره في الكلي الذي ينبني عليه وإما نظر في كلي ابتداء، والنظر في الكليات ثان عن الاستقراء، وهو محتاج إلى تأمل واستبصار وفسحة زمان ذلك. وهكذا إن كان عقلياً، ففرض المناظرة هنا لا يفيد ؛ لأن المجتهد قبل الوصول متطلب من الأدلة الحاضرة عنده، فلا يحتاج إلى غيره فيها ؛ وبعد الوصول هو على بينة من مطلبه في نفسه، فالمناظرة عليه بعد ذلك زيادة وأيضاً فالمجتهد أمين على نفسه فإذا كان مقبول القول قبله المقلد، المجتهد الآخر إلى أمانته ؛ إذ هو عنده مجتهد مقبول القول، فلا يفتقر إذا اتضح له مسلك المسألة إلى مناظرة . وهنا أمثلة كثيرة ؛ كمشاورة ) رسول الله السَّعْدَيْنِ ) في مصالحة الأحزاب على نصف صلى الله عليه وسلم ) تمر المدينة، فلما تبين له من أمرهما عزيمة المصابرة والقتال لم يبغ به بدلاً ولم يستشر غيرهما . وهكذا مشاورته (٥) وعرضه الأمر في شأن عائشة، فلما أنزل الله الحكم لم يُلق على أحد بعد وضوح القضية. ولما منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر على قتالهم فكلمه (٦) . في ذلك، فلم
(۱) فتكون حينئذ
هي
المؤول بعينه .
().
(٤)
عمر
ووكله
(۲) ولا يقال إذا كانت القواعد الأصولية التي تفرع عنها الجزئيات لا بد أن تكون قطعية فكيف يتأتى الخلاف بين الأصوليين في تلك القواعد لأن المراد أنها قطعية هذا المجتهد بعد استقرائه أدلتها حتى يقطع بها. وهذا لا ينافي أن غيره يقطع ويجزم بما يخالفها، حسبما أدت إليه الأدلة التي ارتضاها ويكون الفرق بين الأصول والفروع أن الأولى لا يعمل ولا يفرع عليها إلا إذا جزم بها بخلاف الفروع فإنها يكفي فيها الظن القوي هذا هو حكم الله فيها . (۳) وإن كانت الأمثلة ما عدا الثاني في مصلحة عامة للمسلمين وليست خاصة بالمجتهد في قتال الأحزاب، ولا بأبي بكر في مثاليه : إلا أن المجتهد في الموضوعين لما كان هو المسؤول عن الأمر وتنفيذه عد كأنه يجتهد وعليه فلا تكون الأمثلة خارجة عن أصل فرضه .
(٤)
(0)
لنفسه.
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وفي رواية لما سألوه أن يناصفهم تمر المدينة قال حتى استأمر السعود: هذين، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد ابن مسعود فقالوا: لا والله ما أعطينا في أنفسنا الدنية في الجاهلية فكيف وقد جاء الله بالإسلام وأعزنا بك ما لهم عندنا إلا السيف. وقد تقدم.
فقد دعا علياً وأسامة بن زيد فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. وسأل بريرة أيضاً. أما كلمات سيدنا علي فكانت مخبأة للإسلام بعد، فكان بسببها ما كان وقد أخرج في التيسير» حديث الإفك بطوله عن الخمسة إلا أبا داود. (٦) حيث قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث :
=
ص ٩١٩