القسم الثاني/ كتاب الأحكام
۹۱
وأيضاً : فلا ينكر استحباب المسابقة بالنسبة إلى الوقت المعين؛ لكن بحيث لا يعد المؤخر عن أوّل الوقت الموسع مقصراً. وإلا لم يكن الوقت على حكم التوسعة. وهذا كما في الواجب المخير في خصال الكفارة، فإن للمكلف الاختيار في الأشياء المخير فيها، وإن كان الأجر فيها يتفاوت، فيكون بعضها أكثر أجراً من بعض ؛ كما يقول بذلك في الإطعام في كفارة رمضان، مع وجود التخيير في الحديث وقول مالك به. وكذلك العتق في كفارة الظهار أو القتل أو غيرهما، هو مخير في أي الرقاب شاء ؛ مع أن الأفضل أعلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها . ولا يخرج بذلك التخيير عن بابه ولا يعد مختار غير الأعلى مقصراً ولا مفرطاً، وكذلك مختار الكسوة أو الإطعام في كفارة اليمين وما أشبه ذلك من المطلقات التي ليس للشارع قصد في تعيين بعض أفرادها، مع حصول الفضل في الأعلى منها وكما أن الحج ماشياً أفضل، ولا يعد راكباً مفرطاً ولا مقصراً . وكثرة الخطا إلى المساجد أفضل من قلتها، ولا يعد من الحاج جار المسجد بقلة خطاه له مقصراً. بل المقصر هو الذي قصر عما حد له، وخرج عن مقتضى الأمر المتوجه إليه. وليس في مسألتنا ذلك.
كان
وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فلم يصح ؛ وإن فرضنا صحته فهو معارض بالأصل القطعي وإن سلم فمحمول على التأخير عن جميع الوقت المختار ؛ وإن سلم فأطلق لفظ التقصير
على ترك الأولى من المسارعة إلى تضعيف الأجور لا أن المؤخر مخالف لمقتضى الأمر. وأما مسائل مالك فلعل استحبابه لتقديم الصلاة، وترك الجماعة، مراعاة للقول بأن للصبح وقت ضرورة، وكان الإمام قد أخر إليه. وما ذكر في إطعام التفريط في قضاء رمضان بناء على القول بالفور في القضاء. فلا يتعين فيها ما ذكر في السؤال فلا اعتراض بذلك. وبالله
التوفيق .
المسالة التاسعة
الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين - كانت من حقوق الله كالصلاة والصيام، والحج، أو من حقوق الآدمين كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح ذات البين، وما أشبه
ذلك - :
أحدهما: حقوق محدودة شرعاً ؛ والآخر: حقوق غير محدودة.
فأما المحدودة المقدّرة فلازمة لذمة المكلّف، مترتبة عليه ديناً، حتى يخرج عنها؛ كأثمان المشتريات، وقيم المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك. فلا إشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته ديناً عليه. والدليل على ذلك التحديد والتقدير؛ فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعين. فإذا لم يؤده فالخطاب باق عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل (۱).
وأما غير المحدودة فلازمة له وهو مطلوب بها ؛ غير أنها لا تترتب في ذمته لأمور : أحدهما : أنها لو ترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة؛ إذ المجهول لا يترتب في
(1) كإبرام الدائن للمدين .
ص ٩١