۹۰
القسم الثاني كتاب الأحكام
رمضان الثاني ؛ مع أن القضاء ليس على الفور عنده. قال اللخمي : جعله مترقباً (١) ليس على الفور ولا على التراخي فإن قضى في شعبان مع القدرة عليه قبل شعبان، فلا إطعام؛ لأنه غير مفرّط . وإن مات قبل شعبان فمفرّط وعليه الإطعام - نحو قول الشافعية في الحج إنه على التراخي ؛ فإن مات قبل الأداء كان آثماً فهذا أيضاً رأي الشافعية مضاد لمقتضى الأصل
المذكور.
فأنت ترى أوقاتاً معيّنة شرعاً، إما بالنص (۲) ، وإما بالاجتهاد(۳)، ثم صار من قصر عن المسابقة فيها ملوماً معاتباً، بل آثماً في بعضها . وذلك مضاد لما تقدّم .
فالجواب أن أصل المسابقة إلى الخيرات لا ينكر ؛ غير أن ما عين له وقت معين من الزمان هل يقال إن إيقاعه في وقته المعين له مسابقة؟ فيكون الأصل المذكور شاملاً له، أم يقال ليس شاملاً له؟ .
والأول هو الجاري على مقتضى الدليل (٤) فيكون قوله عليه السلام - حين سئل عن أفضل
الأعمال - فقال: «الصلاة لأوّل وقتها (٥) يريد به وقت الاختيار مطلقاً .
ويشير إليه إنه عليه السلام - حين علم الأعرابي الأوقات - صلّى في أوائل الأوقات وأواخرها، وحدّ ذلك حداً لا يتجاوز، ولم ينبه فيه على تقصير وإنما نبه على التقصير والتفريط بالنسبة إلى ما بعد ذلك من أوقات الضرورات، إذا صلى فيها من لا ضرورة له، إذ قال: «تلك صلاة «المنافقين الحديث (٦) فبيَّن أن وقت التفريط هو الوقت الذي تكون الشمس فيه بين قرني الشيطان. فإنما ينبغي أن يخرج عن وصف المسابقة والمسارعة من خرج عن الإيقاع في ذلك الوقت المحدود وعند ذلك يسمى مفرّطاً، ومقصراً، وآثماً أيضاً عند بعض الناس. وكذلك الواجبات الفورية.
وأما المقيدة بوقت العمر ، فإنها لما قيد آخرها بأمر مجهول كان ذلك علامة على طلب المبادرة والمسابقة في أوّل أزمنة الإمكان؛ فإن العاقبة مغيّبة فإذا عاش المكلف ما في مثله يؤدّي ذلك المطلوب، فلم يفعل مع سقوط الأعذار ، عد - ولا بد - مفرّطاً، وأثمه الشافعي لأنّ المطلوب لا أنه على التحقيق مخير بين أوّل الوقت وآخره؛ فإن آخره غير معلوم، وإنما المعلوم منه ما في اليد الآن. فليست هذه المسألة من أصلنا المذكور فلاتعود عليه بنقض .
المبادرة هي
(۱) بل لعله مترتباً . أي أنه لم يعامل معاملة الفور الصرف، ولا التراخي الصرف، بل حالة بين الحالتين. فلذا كان الحكم متردداً بين الأمرين كما شرحه بقوله فإن قضى الخ.
(۲)
كما في الحديث السابق : أول الوقت الخ.
(۳) كما في المسائل التي نسبها لمالك والشافعي في الصلاة والصوم والحج، فأوقاتها معينة بالاجتهاد.
(٤) أي المتقدم أول المسألة.
(٥) ذكره في الترغيب والترهيب عن أبي داود والترمذي وقال : لا يروى إلا من حديث عبد
وليس بالقوي عند أهل الحديث.
(٦) ذكره في «التيسير في باب أوقات الكراهة عن الستة إلا البخاري.
الله بن
عمر
العمري،
ص ٩٠